البنك المركزي يكشف اسباب رفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪،17.25٪و16.75٪،على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسيةبشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما اتجهت الأوضاع المالية العالميةنحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرارحالة عدم اليقين المرتبطةبتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.وتتمثلأهم تلك العواملفي،التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصاديالعالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقةبوباء كورونا في الصين،واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمةالروسيةالأوكرانيةوتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.

وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلاً عن ذلك، استمرتمعظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.

وقداستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً18.7٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017. وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017. وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاضقيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمةعن اندلاع الحربالروسيةالأوكرانية. وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسيبارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022. وبالإضافةإلى ذلك،جاءارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي،في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق. ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتشير لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.وتأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300نقطة أساسلاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.

وتتابعلجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.