البنك المركزي يعلن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023

أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة خلال عام 2023.

وأوضح البنك المركزي إن اللجنة ستعقد 8 اجتماعات في العام الجديد ويأتي أول إجتماع في 2 فبراير، ويأتي الإجتماع الثاني في 30 مارس، والإجتماع الثالث 18 مايو، أما الإجتماع الرابع في 22 يونيو.

وسيكون الاجتماع الخامس للجنة يوم 3 أغسطس ثم 21 سبتمبر، ثم 2 نوفمبر ثم 21 ديسمبر.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد عقدت 8 اجتماعات خلال عام 2022، تم خلالها تثبيت أسعار الفائدة خلال 4 إجتماعات و تم زيادة أسعار الفائدة بواقع 8% ، منها 1% في 21 مارس ، و2% في 19 مايو ، و2% خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته لجنة السياسة النقدية في 27 أكتوبر ، والذي جاء مصاحبا لقرار العمل بسعر الصرف المرن ، وأخيرا الـ 3% التي اقرها البنك يوم الخميس الماضي.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعهـا الأخير في 2022 يوم الخميس الماضي ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وقالت اللجنة ، في بيان لها ، إن هذا القرار يهدف لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

أوضحت اللجنة ، أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف ، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على اللجنة في اجتماعها السابق ، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي .

أشارت إلى انه مع تلك التطورات فإن العديد من العوامل لازالت تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، ومن أهمها التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.

وعلى المستوى المحلي قالت اللجنة إن البيانات المبدئية تشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022، لافتة إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة ، كما استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022 ، فيما سجل معدل البطالة 7.4% خلال الربع الثالث من العام ، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني.

أشارت اللجنة إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استمر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017 ، وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ، ليسجل 21.5% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.

أوضحت ان معدل التضخم في نوفمبر 2022 تأثر بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 ، وزيادة المعروض النقدي ، بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، لافتة إلى أن معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية جاء مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022 ، فيما جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق.

وبحسب لجنة السياسة النقدية ، فإنه نتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7%± 2 % في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

أشارت اللجنة إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.

أوضحت أنه تأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7%± 2 % في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%± 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

أكدت أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.

وبحسب اللجنة فإنها تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ، وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، والآثار الثانوية لصدمات العرض ، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

أكدت أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، وأنها ستستمر في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار