” صندوق النقد ” يكشف موعد صرف دفعات قرض الـ 3 مليارات جنيه
بنوك أون لاين بنوك أونلاينكشفت صندوق النقد الدولي عن جدول صرف قيمة التمويل المقدم لمصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد
وقال الصندوق، وفقًا لويثقة البرنامج التي كشف عنها اليوم، إن الدفعة الأولى تم صرفها في ديسمبر الماضي عقب موافقة المجلس التنفيذي بقيمة تعادل 347 مليون دولار.
وستحصل مصر، في 15 مارس 2023 على شريحة بقيمة 347 مليون دولار (ما يعادل 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) وهي نفس قيمة الشريحة الأولى التي حصلت عليها عقب توقيع اتفاق القرض في ديسمبر الماضي.وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي، لاتفاق يتيح لمصر تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 48 شهرًا ويمكنها من جذب تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من شركاء دوليين واتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، إضافة لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً
- صندوق النقد: البنك المركزي المصري ملتزم بتطبيق سعر صرف مرن
- صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول ”التوازنات العامة الاقتصادية والمالية”
- صندوق النقد الدولي يعقد مؤتمر لمناقشة برنامج الدعم مع مصر غداً الثلاثاء
- صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثلاثون من ”النشرة الشهرية لأسواق المال العربية”
- صندوق النقد العربي وبرنامج (أجفند) يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية
- هشام عكاشه: البنك الأهلي مستمر في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة
- صندوق النقد العربي ينشر الدليل الاسترشادي حول” تبني العقود الذكية والإنفاذ القانوني لها في الدول العربية”
- صندوق النقد : صرف 347 مليون دولار لمصر بشكل فوري كدفعة أولى من قرض ال 3 مليارات دولار
- صندوق النقد: الاتفاق مع مصر يساعد في تحفيز حصولها علي تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار
- بقيمة 3 مليارات دولار ..صندوق النقد يوافق على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرا
- صندوق النقد العربي يخصص 1.1 مليار دولار لدعم الدول العربية الأعضاء خلال عام 2022
- صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل مع البنك الدولي حول ”إحصاءات النوع الاجتماعي في الدول العربية”
ولجأت مصر للاستعانة بصندوق النقد الدولي، حينما بدأت مفاوضات في مارس الماضي، وطلبت تمويلا لدعم مصادرها الدولارية التي تضررت منذ الحرب الروسية الأوكرانية مع تخارج المستثمرين في أدوات الدين الحكومية من الأسواق الناشئة مثل مصر.
كما تحتاج مصر لدعم مواردها الدولارية، لمواجهة ارتفاع تكلفة الاستيراد، وتلبية احتياجاتها الرئيسية بعد ارتفاع أسعار الحبوب والنفط نتيجة الحرب.