هشام عكاشه: البنك الأهلي مستمر في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة
مستشارك البنكي بنوك أونلاينقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ونائب رئيس اتحاد البنوك إن صندوق النقد الدولي أكد على أن النشاط الاقتصاد العالمي شهد تباطىء ملحوظ ،متوقعا وصوله إلي نحو 2.2% بنهاية العام الجاري،وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والتي يتوقع وصولها إلي %2.7 بنهاية 2023.
وأضاف عكاشة أن الدول الناشئة تتعرض خلال المرحلة الراهنة إلى صدمات خارجية تزامنت مع تباطىء سلاسل الإمداد حول العالم مع ارتفاع تكلفة التمويل في ظل رفع البنوك العلمية الفائدة للسيطرة على التضخم.
وأشار هشام عكاشه خلال كلمته بمؤتمر اليوم الإثنين أن توصل مصر إلى إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه يأتي في ضوء تحقيق مسار للنمو المستدام وكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاً
- صندوق النقد العربي ينشر الدليل الاسترشادي حول” تبني العقود الذكية والإنفاذ القانوني لها في الدول العربية”
- هشام عكاشه: البنك الأهلي المصري يضع مصلحة عملائه علي رأس أولوياته
- صندوق النقد : صرف 347 مليون دولار لمصر بشكل فوري كدفعة أولى من قرض ال 3 مليارات دولار
- صندوق النقد: الاتفاق مع مصر يساعد في تحفيز حصولها علي تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار
- بقيمة 3 مليارات دولار ..صندوق النقد يوافق على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرا
- صندوق النقد العربي يخصص 1.1 مليار دولار لدعم الدول العربية الأعضاء خلال عام 2022
- صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل مع البنك الدولي حول ”إحصاءات النوع الاجتماعي في الدول العربية”
- صندوق النقد العربي يعتزم عقد اجتماعه الخامس بعد المائتين
- منصة بُنى للمدفوعات العربية تعقد ورشة تفاعلية ”عن بعد” حول أهم تطورات قطاع المدفوعات
- صندوق النقد الدولي يُدرج الاتفاق مع مصر علي أجندة اجتماعاته في 16 ديسمبر الجاري
- صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل ينظمون الاجتماع السنوي حول الاستقرار المالي
- صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول ” الاستقرار المالي وأدوات السياسة الإحترازية الكلية ”
وأشار إلي جهود البنك المركزي والحكومة في اتخاذ العديد من الإجراءات منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في مواجهة الأحداث المتصاعدة التي يمر بها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة.
أوضح أن البنك الأهلي المصري مستمر في دعم الاقتصاد المصري من خلال دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها المشروعات القومية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة.