المشاط تشهد إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع البنك الأوروبي
اقتصاد مصر بنوك أونلاينشهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام، وذلك بمشاركة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، "يسعدنا أن نعلن اليوم بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية، والبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بنجاح في عام 2020".
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.
اقرأ أيضاً
- وزيرة التعاون الدولي :أكثر من 70% من استثمارات البنك الأوروبي لأعادة الإعمار وُجهت للقطاع الخاص
- وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يختتم أعمال المناقشات مع مجلس الأعمال المصري الياباني
- المشاط : ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف والتكامل بين الجهود لمواجهة التحديات العالمية
- وزيرة التعاون الدولي تلتقي المدير الإقليمي لليونسكو لبحث مجالات التعاون المشترك
- وزيرة التعاون الدولي تبحث مع الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المجري تعزيز التعاون
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: وصول أبراج تقطير للغاز لميناء الأدبية لنقلهم لمجمع غازات الصحراء الغربية
- وزيرة التعاون:• 70% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر خلال عام 2022 تم توجيهها للقطاع الخاص
- المشاط :مصر أكبر دولة عمليات لـ «البنك الأوروبي» باستثمارات 1.3 مليار يورو خلال 2022
- وزيرة التعاون الدولي: 7.3 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص على مدار الثلاثة أعوام الماضية
- وزيرة التعاون الدولي تناقش مع مؤسسة التمويل الدولية التوسع في أدوات التمويل التنموي للقطاع المالي والبنوك
- وزيرة التعاون الدولي تلتقي المدير الإقليمي بمجموعة البنك الدولي لمناقشة جهود تحفيز القطاع الخاص
- المشاط: العالم يمر بتحديات غير مسبوقة تتطلب إجراءات فورية لتعزيز التعاون الدولي للحفاظ على مكتسبات التنمية
وأكدت "المشاط"، أن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا ، بل أوضحت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية لا غنى عنها من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جهود التنمية، لذا فإن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الآمنة والمرنة، وتعزيز ذلك من خلال الأطر التشريعية، بما ينعكس في النهاية على تحفيز جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتيح آليات الدعم المختلفة سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني للقطاعين الخاص والحكومي، لافتة إلى أن أكثر من 70% من استثمارات البنك في مصر على مدار العشر سنوات الماضية تم تخصيصها للقطاع الخاص بما عزز دوره في التنمية، ومؤخرًا تم العمل مع الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في تدشين أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود البنك تجاه دفع التحول الرقمي ومشاركة دراسات البنك مع مختلف الشركاء في ضوء سعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز الانتقال إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وموجه نحو السوق، والعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الاقتصادات التي يستثمر فيها، مشيرة إلى ضرورة القيام بالمزيد من البحث والتحليل في هذا المجال نظرا لما تمر به جميع الاقتصاديات - باختلاف مستويات النمو - من مراحل تحول وخاصة في ظل التحديات التي تواجه دول العالم .
واختتمت "المشاط"، حديثها بالتأكيد على أهمية التحول الرقمي في توفير فرص العمل وتعزيز التوسع في القطاعات الاقتصادية مثل الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
جدير بالذكر أنه في عام 2022 شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق التقرير الانتقالي "نحو تحقيق المكاسب الرقمية"، لعام 2021-2022، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يرصد كيفية استفادة دول العمليات من التحول الرقمي كمحرك للنمو الاقتصادي لاسيما عقب جائحة كورونا، مع التركيز على دور الرقمنة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل البنية التحتية والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والمهارات.
وذكرت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم ٣٥ مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق ١١ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل 4.5% من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات 13 شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف.
جدير بالذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهة للقطاع الخاص.