البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل 2023

كشف البنك المركزي المصري، أسباب تراجع معدل التضخم في أبريل 2023، وأعلن المركزي خلال التحليل الشهري أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطأ ليسجل 30.6% في أبريل 2023، مقابل 33.7% في مارس 2023، وهو التباطؤ الأول منذ يونيو 2022.

ويرجع هذا التباطؤ إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الذى نتج عن التطورات الشهرية فى أبريل 2022 مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد.

وكشف البنك المركزي عن إنعكاس الأثر الإيجابي لفترة الأساس على المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي تباطأ للشهر الثاني على التوالي ليسجل 38.6% في أبريل 2023 من 39.5% في مارس 2023، حيث سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.7% في أبريل 2023 مقابل 2.4% في أبريل 2022 و 2.5% في مارس 2023.

أضاف أن المعدل الشهري للتضخم العام استمر فى التباطؤ ليسجل 1.7% في أبريل 2023، مقابل 2.7% في مارس 2023، وجاء التضخم الشهري مدفوعات بأسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بدرجة متساوية.

وبالرغم من تباطؤ معدل التضخم الشهري للسلع الغذائية إلا أن مستويات أسعارها قد شهدت ارتفاعا موسميا(خاصة أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والخضروات الطازجة)، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا نتيجة لإعلان الشركة الشرقية للدخان في 26 مارس 2023 عن زيادة أسعار منتجاتها.

تابع التقرير أن أسعار السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعا مدفوعا بعوامل موسمية بشكل أساسي خاصة أسعار الملابس والأحذية بمناسبة عيد الفطر، بالإضافة لارتفاع أسعار الذهب وبعض السلع الاستهلاكية الأخري وأخيرا ارتفعت أسعار الخدمات متأثرة بشكل أساسي بارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 31.5% في أبريل 2023، من 33.9% في مارس 2023، كما تراحع المعدل السنوي للتضخم في الريف إلى 32.3% في أبريل 2023، من 35.2% في مارس 2023.

وأشار التقرير أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بمعدل بلغ 3.1% بينما ارتفعت أسعار الخضروات الطازحة بمعدل بلغ 4% وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وانخفضت أسعار كلٍ من الدواجن والبيض بمعدل بلغ 1.7% و4.2% على الترتيب وذلك للمرة الأولي منذ أغسطس 2022 ليساهما بنسبة سالبة قدرها 0.12 و 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام على الترتيب، ويشير ذلك إلى انحسار اضطرابات العرض المؤقتة التى أثرت على أسعار البيض والدواجن.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بوتيرة أبطأ لتسجل 4.5% وتساهم بنسبة قدرها 0.24 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 7.6% لتساهم بنسبة قدرها 0.12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام تزامنا مع نمطها الموسمي.

أوضح التقرير أن أسعار الأرز الحر ارتفعت بمعدل بلغ 15.9% وذلك للشهر الثالث على التوالي لتساهم بنسبة قدرها 0.25 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وتأتي تلك الارتفاعات على خليفة قرار الحكومة بوقف التسعيرة الجبرية للأرز الحر خلال منتصف فبراير 2023.

وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 1.4% وذلك بعد وصول معدل الارتفاع إلى 10.4% في يناير 2023، لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الغذائية الأساسية الأخري بما فيها المكرونة والدهون والسكر والشاي من بين منتجات أخري ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.20 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 1.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السجائر، وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1% لتساهم بنسبة قدرها 0.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم والإيجارات والعيادات الخارجية والحلاقة.

وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 1.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.23 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار كل من منتجات العناية الشخصية والأجهزة المنزلية ومنتجات النظافة والملابس والأحذية والذهب.

وتأثر الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بتغير أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت كل من السلع الغذائية الأساسية والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 1.01 و 0.41 و 0.31 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، على الترتيب.