مصر تنجح فى بيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات
اقتصاد مصر بنوك أونلايننجحت مصر امس، في بيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار، فقد أظهرت مستندات حصلت عليه وكالة "رويترز" من أحد البنوك المرتبة للطرح بحسب ما ذكرته الوكالة.
وكانت تقارير صحفية ذكرت في ديسمبر الماضي أن الحكومة تعتزم طرح أدوات دين بقيمة 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2021، من بينها طرح 3-4 مليارات دولار من السندات الدولية خلال الربع الأول، وهو ما نفاه وزير المالية محمد معيط.
وجاء إصدار السندات على ثلاث شرائح الأولى بأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليون دولار وبسعر عائد 3.875%، والثانية بأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 5.875%، والأخيرة بأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 7.5%.
اقرأ أيضاً
- المالية: تلقى الملاحظات حول مشروع «الإجراءات الضريبية الموحد» حتى الأربعاء المقبل
- النواب يطالب بتعديل قانون المعاشات
- المالية تستعرض جهود الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية خلال 2020
- المركزي الأوروبي: تأخر تعافي منطقة اليورو
- وزير المالية: تيسيرات للمستوردين والمستخلصين للإنضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات
- البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه
- وزير المالية: صرف حافز الآداء للمعلمين 10 فبراير الجاري وزيادة المرتبات تدريجياً
- الضرائب: تنظيم ندوات توعوية للتعريف بكيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية
- المالية تهيب بالمواطنين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً بلا وسطاء
- وزير المالية يتخذ حزمة من القرارات بشأن العاملين بالقطاع الصحي
- وزير المالية:طرح ١٥ مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»
- انضمام البنك التجاري الدولي لمؤشر بلومبرج للعام الثالث على التوالي
وكان السعر الاسترشادي المبدئي للطرح أعلى من الشرائح الثلاث، مما يظهر التراجع الكبير في علاوة المخاطرة، وفقا لما قاله ألان سانديب رئيس قطاع البحوث لدى شركة نعيم للوساطة.
وتلقت مصر طلبات شراء بنحو 15 مليار دولار، لتصل تغطية الاكتتاب إلى نحو 4 مرات.
وكان الطلب الأكبر من تلك الطلبات على الشريحة طويلة الأجل، وفقا لما أظهره المستند.
وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن المجموعة المالية هيرميس، أن عائدات الطرح ستوجه للمساعدة في سد الفجوة التمويلية البالغة 8 مليارات دولار في موازنة العام المالي الحالي 2021/2020.
وتمنح الموازنة العامة للدولة وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7 مليارات دولار في السوق الدولية لسد الفجوة التمويلية.