سرقة أموال المتعاملين مع البنك الأهلي المصري.. والتحذيرات تجتاح صفحات التواصل

يُعرف البنك -أي بنك- دومًا بأنه مؤسسة من شأنها أن تحفظ أموال العملاء والمودعين والمتعاملين معها، فهي مؤسسة تصون المال حتى وقت الحاجة إليه وقتما تكون، إلا أن ما يحدث للمتعاملين مع البنك الأهلي المصري في مختلف فروعه فاق الاحتمال وبات يُهدد مسيرة حافلة بالإنجازات التي تصل بين ثلاثة قرونٍ من الزمان؛ فأموال المودعين والعملاء بات الحفاظ عليها محل شك، وذهابها دون رجعة أو أسباب أصبحت أمورًا وواقعًا لا يقبل الجدال أو التأويل، بل إن الأمر تخطى حدود الأحاديث الجانبية والشكاوى ليصل إلى ساحات النيابة، وعلى رأسها شكوى نشرها أحد العملاء تقدم بها إلى وكيل النائب العام.

«ممدوح» شاب كسائر أبناء جيله يبحث عن فرصة يستثمر خلالها أمواله ويفيد بها وطنه في نفس الوقت، وجد ضالته في شهادة استثمار من تلك الشهادات التي طرحها البنك خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبعد شراء وروتين أثار استيائه - على حد وصفه - فوجيء بنقصان 15 ألف جنيه دفعة واحدة من حسابه في البنك، وحين ذهب للاستفسار أخبره المسؤولين في فرع البنك الأهلي بمدينة بلطيم أن المبلغ تم سحبه على ثلاث دفعات بواسطة كارت الفيزا خاصته، وهو ما لم يحدث على حد وصف الرجل، الذي حرر ثلاث شكاوى عن طريق الخط الساخن بأرقام 527024420 و5266645372 و5266644834، وانتهى به الأمر إلى تقديم شكوى موجهة إلى وكيل النائب العام في البرلس يوضح خلالها ما حدث وكيف راحت أمواله التي أودعها في حسابه في فرع البنك الأهلي المصري في مدينة بلطيم، ونشر شكواه عبر وسائل التواصل الاجتماعي منوهًا بأن ما يتعرض له وغيره ينم عن وجود فساد عميق بدأ في الظهور مؤخرًا في البنك.

شاب آخر ليس من عملاء البنك، يُدعى «إسلام» ذكر أنه حال محاولته سحب مبلغ ألفي جنيه من إحدى محافظ الهواتف خاصته عبر ماكينة ATM البنك الأهلي المصري فوجيء بنقصان المبلغ من حساب محفظته دون سحبه، وحين تواصل مع خدمة عملاء البنك أخبروه أن أمواله ستعود إلى محفظته خلال خمسة عشر يومًا، وهو ما لم يحدث، وحين عاود الاتصال مجددًا كان رد البنك على طلبه أن الأموال قد تم سحبها وأنها -الألفي جنيه- لن تعود إليه. الأزمات المتكررة لم تكن خاصة بـ «ممدوح» أو إسلام» دون سواهم، فهناك غيرهم كثيرون حدث معهم نفس الأمر قبل سنة وأكثر واقل، ويبقى الرد ثابتًا من جانب خدمة العملاء في كل مرة: الفلوس هترجع يا فندم خلال 15 يوم عمل، وهي المدة التي تمر دون رجوع المال أو حتى تعليل سبب احتفاظ البنك بأموال هي حق لأصحابها الذين خسروها وراحت عليهم جراء أخطاء متكررة من البنك ومسؤوليه عن ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في ربوع البلاد.

ما تم سرده ليس انتقاصًا من قيمة البنك الأهلي المصري الذي يتمتع بتاريخ لا ينكره جاحد أو حاقد، فالقيمة محفوظة والتاريخ يتحدث عن نفسه، لكن أن يشكو العملاء والمتعاملين من ضياع أموالهم بعدة طرق القاسم المشترك فيها هو اسم البنك وخدماته فذاك ما يحتاج إلى وقفة ومراجعات دقيقة من جانب إدارة البنك، التي اعتدنا منها دومًا التنبه إلى كل سلبية من الممكن أن تُهدد عرش أُسس قبل أكثر من 125 عامًا، إلا أن ذاك العرش بات مُهددًا وبقوة في ظل مقارنات بدأ البعض يعقدها ويُقارن خلالها ما يحدث من مساويء هنا وإيجابيات في بنوك أخرى يأتي على راسها البنك التجاري الدولي CIB الذي بات مثارًا لكل ما هو جيد من حديث وإشادة بالخدمات البنكية التي يقدمها، عكس البنك الأهلي المصري الأول والأقدم في تاريخ مصر.