بعد تراجع التضخم.. هل يفاجئ «المركزي المصري» الأسواق بتخفيض الفائدة بآخر اجتماع 2024؟
بنوك أون لاين بنوك أونلاينتوقع تقرير اقتصادي صادر من وحدة بحوث بنك الكويت، أن يفاجئ «المركزي المصري» الأسواق بخفض أسعار الفائدة بنسبة محتملة بين 2 - 3%، ذلك في اجتماعه الأخير القادم في يوم 26 ديسمبر 2024.
استندت بحوث الكويت الوطني في هذا التوقع إلى أرقام التضخم التي رصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت تباطأ في التضخم العام في مصر ليصل إلى 25.5% خلال نوفمبر 2024 مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر الماضي، مع هدوء وتيرة التضخم الشهري في البلاد لـ0.5% بنفس الشهري مقابل 1.1% في أكتوبر المنتهي.
المركزي
اقرأ أيضاً
- محافظ البنك المركزي المصري: طرح أسهم المصرف المتحد يمثل خطوة إستراتيجية ونقطة تحول بارزة في السوق المصري
- محافظ البنك المركزي المصري ورئيس البورصة المصرية وقيادات المصرف المتحد يشهدون بدء فعاليات جلسة التداول و”قرع الجرس”
- البنك المركزي المصري يستضيف وفدًا من نظيره الموريتاني للتعرف على التجربة المصرية في نشر الثقافة الماليةوالتمكين الاقتصادي للمرأة
- البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه..اليوم
- الكويت تجدد وديعة بـ 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري
- رامي أبو النجا: يتولى البنك المركزي الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بنظام الـ PAPSS
- اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
- قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله لمدة عام
- البنك المركزي المصري مستمر في جهوده لدعم ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة
- هشام عز العرب: اطمئنان صندوق النقد لقرارات البنك المركزي المصري رسالة مهمة
- البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الخامسة على التوالي
- بلومبرج: المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة مع التركيز على التأثيرات التضخمية لزيادات الوقود
كما اعتمدت الوحدة على معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري، والذي أوضح أن التضخم في مصر على أساس سنوي في نوفمبر 2024 سجل أدني مستوًى له منذ 2022، حيث سجل 23.7% مقابل 24.4% في أكتوبر الماضي.
وعلى أساس شهري، أوردت بيانات المركزي المصري، أن التضخم تباطأ إلى 0.4% في نوفمبر 2024، مقابل 1.3% في شهر أكتوبر الماضي.
يعزى هذا التباطؤ في التضخم السنوي العام في مصر خلال نوفمبر الماضي بحد كبير إلى الانخفاض على أساس شهري في أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة «-2.8% على أساس شهري، +24.6% على أساس سنوي» إلى جانب ارتفاع أبطأ في المطاعم والفنادق، وساعد ذلك في تعويض التأثير التضخمي لأسعار الوقود والكهرباء، حيث سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره «21.8%»، على أساس سنوي، وشهري بنسبة 1.6%
ورجحت وحدة بحوث بنك الكويت أن نري تضخماً أقل من 25% في ديسمبر الجاري، متوقعة أن يشهد التضخم تخفيضاً حاداً في نوفمبر 2025، أدني مستوى 15%، بسبب تأثير سنة الأساس.
تتراوح أسعار الفائدة في مصر حالياً بعد قرار البنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي، بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، حيث أبقت لجنة السياسات النقدية في البنك الفائدة دون تغيير لخمسة اجتماعات متتالية.