بقيمة 500 مليون دولار.. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية لتمويل توريد القمح
اقتصاد مصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية ومكتب أبو ظبى للصادرات ADEX .
ووفقًا للقرار، تبلغ قيمة الاتفاقية 500 مليون دولار وتهدف لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
وكان قد وافق مجلس النواب على هذه الاتفاقية خلال ديسمبر الماضي، وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي حيث تمت بين وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لبرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يوافق على اكتتاب مصر بـ 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار
الرئيس السيسي يتابع جهود البنك المركزي في دعم التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية
الرئيس السيسي يعقد اجتماعاً مهماً مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
الرئيس السيسي لصندوق النقد: أولوية الدولة تخفيف الضغوط والأعباء عن المواطنين وخفض التضخم والأسعار
رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يفتتحان اجتماع الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
قرار جمهورى بالموافقة على قرض بقيمة 250 مليون يورو من البنك الآسيوى للاستثمار
الرئيس السيسي يوافق على منحة بقيمة 9.13 مليون دولار من البنك الدولي
الرئيس السيسي يجدد تكليف الدكتور محمد فريد كرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام
الرئيس السيسي يجتمع مع قادة الإتحاد الأوروبي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
الرئيس السيسي: الحكومة تعمل على حل أزمة الدولار وزيادة موارد النقد الأجنبي
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية
وزير المالية: الرئيس السيسي وجه بتحسين أحوال المواطنين بالموازنة الجديدة
وقال أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات سابقة، إن هذه الاتفاقية تأتى في إطار الخطة الموضوعة والاشتراطات المنصوص عليها فى الموازنة العامة للدولة، وتهدف لضمان توفير السلع الاستراتيجية، واتسمت الاتفاقية بشروطها الجيدة، وفقا لما هو موضوع من اشتراطات في الموازنة العامة للدولة.