وزير المالية: مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» حتى نهاية مارس المقبل
اقتصاد مصر علاء خليفة بنوك أونلاين
وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على مد فترة تقديم مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتزاحم؛ بما يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد.
كان من المقرر بنهاية ديسمبر الحالي انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية من أول يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر الحالي.
أهاب الوزير بالمكلفين بأداء الضريبة بسرعة التوجه للمأموريات المختصة لتقديم الإقرارات الضريبية عن وحداتهم العقارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية تتضمن العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية يعتمد مواعيد مرتبات يناير وفبراير ومارس
- وزير المالية : استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
- وزير المالية: تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية
- وزير المالية... استبعاد الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية اعتباراً من يوليو2021
- ”فودة ”يشيد بمجهودات ”معيط” في عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال
- المالية: سحب سلطة الحجز الإداري من كل المأموريات والمصالح وإسنادها للوزير
- وزير المالية: إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية أبريل المقبل
- ”معيط وفودة” يفتتحان المقر المطور للمديرية المالية بجنوب سيناء
- وزير المالية: موازنة مفتوحة للقطاع الصحى فى مواجهة الموجة الثانية من كورونا
- وزير المالية يشيد بدور أطباء مصر في التصدي لمواجهة فيروس كورونا
- وزير المالية يشيد بدور القيادة السياسية في نجاح منظومة «التأمين الصحى الشامل»
- جمارك الإسكندرية تحصل 4.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال نوفمبر الماضي
وطالب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم العقارية والاستفادة من المزايا المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير».