الضرائب: إعفاء ”الكومبوندات” السكنية من الضريبة العقارية

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة التصرفات العقارية هي مبلغ مقطوع على قيمة البيع أو التصرف أو التنازل من شخص طبيعي إلى شخص طبيعي أو شركة، لقطعة أرض أو أي عقار، بواقع 2.5%.

وأضاف «محروس» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن البائع أو المتصرف هو المسئول عن الضريبة العقارية، مضيفًا :«هذه الضريبة على البائع وليس المشتري، وبالتالي الضريبة تفرض على من استفاد ومن قام بالبيع والشخص الطبيعي فقط».

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الشخص الطبيعي هو الذي يمتلك العقار بمفرده دون شراكة، أما إذا كان العقار مملوك لكيان اعتباري، فهنا لا تستحق الضريبة، مضيفًا: «الكومبوندات السكنية معفاه من الضريبة العقارية ولكن بشرط أن تقوم به شركة، يعنى لو" الكومبوند تمتلكه شركة فهنا عملية البيع من الشركة للأفراد لا تخضع للضريبة، بل تخضع للوعاء العام على نشاط الشركة».

وواصل: «المشترى لا يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، وبالنسبة للأشخاص الذى يشترون وحدات سكنية من شركات لا يدفعون الضريبة».