مجلس الوزراء السعودي يوافق لبنك مصر على فتح فرع له بالمملكة
منتجات بنكية بنوك أونلاين بنوك أونلاينوافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
يذكر أن بنك مصر كان له تواجدًا في السابق لدى السوق المصرفية السعودية من خلال حصة تبلغ 2% في مجموعة سامبا المالية السعودية "بنك سامبا"، قبل أن يبيع تلك الحصة في أكتوبر 2018، بنحو 370 مليون دولار.
وفي يناير الماضي، قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه لديه توجه للتواجد ببعض الدول، واتخذ الإجراءات اللازمة نحو تأسيس فرع البنك بمركز دبي المالي العالمي، وفروع بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاً
- «إم جي» تستحوذ على 59.1% من مبيعات السيارات الصينية في مصر خلال يناير وفبراير
- ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تفاؤل إزاء تعاف اقتصادي قوي
- تعرف على موصفات وأسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» موديل 2021
- أوروبا تؤيد الدعوة الأمريكية لفرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات
- تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
- أسعار ومواصفات سيارات «فولفو V60» موديل 2021
- جمعية التعاونى تستعد لإبرام وثيقة تأمين معاش تكميلى للعاملين بنهاية يونيو
- استقرار سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات اليوم
- بورصات الخليج تتباين الثلاثاء وصعود بورصة أبوظبي
- تباين أسعار العملات مقابل الجنيه في نهاية تداولات اليوم
- ميناء دمياط يستقبل 10951 طن قمح
- «إم جي» العقارية تطلق مشروعين جديدين في العاصمة الإدارية
وكشف عاكف المغربى، عن إستراتيجية بنك مصر للتواجد فى 22 دولة خلال 5 سنوات، والقيام أيضا بأنشطة مالية ومعاملات دولية من خلال مؤسسات مالية أخرى، وذلك ضمن إستراتيجية البنك للتوسع القاري في أفريقيا، والتى تأتى على 3 مراحل ويتم تنفيذها خلال الفترة من 2019-2023.
وقال إنه قبل عامين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتواجد بنك مصر بالسوق الأفريقية من خلال فروع بدول الصومال وكوت ديفوار وجيبوتى، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا والذى سيتم تحويله إلى فرع فى أقرب وقت.
وأشار إلى أن بنك مصر سيستكمل كل الإجراءات المطلوبة لتواجده بشكل فعلى فى القارة، وكذلك استهداف الانتشار فى بعض الدول الأفريقية الأخرى الواردة بالاستراتيجية، أو بقيامه بأنشطة مالية ومعاملات دولية من خلال مؤسسات مالية أخرى.