بنك الكويت الوطني: الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع رغم كورونا

الإصلاحات الاقتصادية تساهم في الحفاظ على النمو والتعامل مع تداعيات الجائحة

الاحتياطيات الأجنبية ما زالت قوية والجنيه المصري حافظ على استقراره

قال بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد المصري حقق أداءاً أفضل مما كان متوقعاً على الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك بفضل تمكن السلطات المصرية من إدارة الأزمة بفاعلية.

وأضاف البنك في تقرير الاقتصاد الربعي، أن الاقتصاد المصري يواصل التقدم في المسار السليم للتعافي من تداعيات الجائحة بصفة عامة وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2020-2021، المنتهية في يونيو الماضي، بعد أن انخفض بنسبة 1.7% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة للقيود المرتبطة بالجائحة.

وفي هذا السياق، انخفض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثاني من عام 2021 مقابل 7.4% في الربع الرابع من عام 2020 ، وذلك بفضل إعادة فتح أنشطة الأعمال تدريجيا.

وأكد البنك أنه مع تخفيف التدابير الاحترازية مؤخراً وتسارع وتيرة برنامج طرح اللقاحات، نتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري تحسنه في الفترة القادمة، وقد يصل معدل النمو إلى نحو 5% على المدى المتوسط بفضل الاستفادة من التزام السلطات المستمر تجاه تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في غياب أي تهديد محتمل قد يفرضه ظهور سلالات متحورة من الفيروس أو تعرض الاقتصاد العالمي لإنتكاسة جديدة.

وأشار التقرير إلى أن التعافي التدريجي لمركز القطاع الخارجي ساهم على بقاء الجنيه المصري مستقراً على نطاق واسع مقابل الدولار الأمريكي وظل معدل تداول الدولار مستقرا عند مستوى 15.7 جنيه مصري في المتوسط خلال العام الحالي، ويعكس هذا الاستقرار تحسن أداء الاقتصاد الكلي بصفة عامة، مما ساهم في الحفاظ على جاذبية العملة وترسيخ معنويات الثقة تجاه الإصلاحات الاقتصادية.

وأشاد التقرير بالجهاز المصرفي المصري مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يواصل تحسين وضع السيولة وتعزيز ثقة المودعين بدعم من الاستجابة الملائمة للبنك المركزي خلال الجائحة، وقد بقيت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض منخفضة نسبياً عند 3.5% في الربع الأول من عام 2021 مقابل 3.6% في الربع الرابع من عام 2020 وعند 4.1% في الربع الأول من عام 2020.

وإلى جانب الجهود الحكومية لتقديم قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، أطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري يتم بموجبها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري (6.4 مليار دولار) لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

من جهة أخرى استمر الائتمان المحلي في تسجيل معدلات نمو مرتفعة بنسبة 11.6% وذلك على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة بعد أن بدأت الانعكاسات الإيجابية لإجراءات الحكومية لتشجيع الإقراض في التلاشي، ومستقبليا متوقع أن يبقى نمو الائتمان قويا بدعم من التعافي التدريجي للاقتصاد والتوجيهات الواضحة التي توفرها السياسة النقدية المستقرة والمتسقة.