وزير المالية: التركيز على المشاريع الضخمة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتقليص الحوافز الوبائية

أعرب وزير المالية محمد معيط ، عن ثقته في قدرة مصر على التأقلم إذا بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص الحوافز الوبائية ، وهي مخاطرة لأن ذلك قد يقوض جاذبية أدوات الدين التي تطرحها الدولة بين المستثمرين، وفقا لوكالة بلومبرج.

وصرح الوزير خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، قائلا: «نراقب عن كثب كيف يمكن لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يؤثر على تكلفة الاقتراض»، مضيفا «نأخذ في الاعتبار تجربتنا مع مثل هذا الوضع».

أشار معيط إلى أن أكثر من 20 مليار دولار تدفقت خارج البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة التقلبات بالأسواق الناشئة وتأثير جائحة كورونا، لذلك «يجب أن نكون مستعدين دائما».

وقالت بلومبرجأن الحكومة المصرية تتمتع بالكثير من الخبرة في إدارة الأزمات خلال الآونة الأخيرة، بعد أن أدى النقص الحاد في توافر الدولار إلى خفض قيمة العملة و إجراء إصلاحات شاملة في عام 2016 بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، كما حصلت مصر على قرض آخر من الصندوق للمساعدة في مواجهة الوباء.

وذكرت الوكالة أن دعم صندوق النقد الدولي ساعد على جذب المستثمرين الذين يعشقون سعر الفائدة الحقيقي الذي يعد من أعلى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا يتبعها مؤشر بلومبرج، حيث قام المستثمرون بضخ مليارات الدولارات في سوق الدين المحلي، لكن جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية لها تكلفة.

وزير المالية يعلق على تحذيرات ستاندرد آند بورز بشأن اعتماد مصر على الاقتراض حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير صدر حديثا، من أن اعتماد مصر على الاقتراض قد أثقل كاهلها بعبء خدمة ديون يعد من أثقل الأعباء بين جميع الدول التي تقوم بتصنيفها.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن مصر بحاجة إلى الحصول على مزيد من التمويل من بيع حصص من أسهم الشركات، إذا أرادت البلاد مواجهة الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة العالمية.

قلل وزير المالية من شأن تلك المخاوف، قائلا «نحن نكبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في زمن كورونا»، مشيراً إلى أن خدمة الدين شكلت 36% من إجمالي مصروفات الميزانية حتى يونيو 2021، انخفاضا من 40% في يونيو 2020، فيما تستهدف الحكومة خفضها إلى 32% بنهاية يونيو 2022.

أوضح معيط أن الحكومة المصرية تعمل أيضا على تحسين بيئة الاستثمار وتريد أن ترى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المشاريع التي «يمكن أن تكون جزءا من نمونا الاقتصادي»، مما يساعد على خلق فرص العمل وتعزيز الصادرات.

لفت الوزير معيط، إلى بعض الأهداف الرئيسية الأخرى للحكومة منها تسوية الدين المحلي عبر بنك يوروكلير في الربع الأول من 2022، بدلا من الموعد المستهدف سابقا في نوفمبر 2021، حيث لا تزال بعض القضايا الفنية قيد المناقشة.

كما أشار إلى أن مصر تأمل في إدراج سنداتها «قريبا» في مؤشر السندات الحكومية لجيه بي مورغان للأسواق الناشئة – والذي يجذب الاستثمارات من الصناديق السلبية أو الساكنة التي تتبع المؤشر.

و قال معيط إن مصر قد تصدر سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو، وربما تبيع المزيد من السندات الخضراء قبل انتهاء السنة المالية في يونيو 2022. في العام الماضي، طرحت مصر سندات بالأسواق الدولية بقيمة 3.8 مليار دولار، وباعت أول سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار في المنطقة.

قال وزير المالية، إن مصر تأمل أيضا في إصدار أول صكوك سيادية في النصف الأول من عام 2022، موضحا «لم نقرر الحجم بعد، لكنه قد يتراوح بين 500 مليون دولار و700 مليون دولار».

معيط: التعامل مع صندوق النقد الدولي سيستمر بغض النظر عن الشكل وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تخطط للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يتضمن الاقتراض للمساعدة في تعزيز ثقة المستثمرين، قال معيط إن التعامل مع الصندوق «سيستمر بغض النظر عن الشكل».

وصرح معيط، بأن مصر تستهدف أن تحقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.5% في السنة المالية الحالية، و6% في السنة المالية المقبلة.

ووأشار إلى أن التركيز على المشاريع الضخمة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مؤكدا أن التضخم في مصر «مؤقت».

وأضاف أنه بمجرد أن يهدأ أو يخف الارتفاع الحالي في الأسعار العالمية، «أتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض وستعود الأمور إلى طبيعتها».