الداخلية تؤكد استثناء سائقي التوك توك من التعديل التشريعي بخفض سن ترخيص قيادة المركبات

أكد اللواء عبد الفتاح سراج، مساعد وزير الداخلية، أن التعديل التشريعي بخفض سن الترخيص لقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة لا يسرى على "التوك توك".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعقيبا علي حديث النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والذي أعرب عن رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واقترحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973.

وقال سراج: يوجد فشل فى ترخيص "التوك توك"، منذ 2017 أصبح هناك منظومة جديدة في مسألة ترخيص التوك توك، حيث يتم الترخيص من المصانع والشركات التي تقوم بتسليمه للمالك، وبناء عليه فلا يرخص من إدارة المرور".

ونوه ممثل وزارة الداخلية إلي أنه قرار وزارة الصناعة منذ 2014 بحظر استيراد الأجزاء الجوهرية للتوك توك، وما يتم استيراده فقط هي الأجزاء اللازمة للتشغيل.

ولفت اللواء عبد الفتاح سراج، إلي أنه بالنسبة لتحصيل الرسوم والضرائب وشنطة الإسعاف، فأن إدارات المرور لم تستحدث المرور أي رسوم، بل تطبق ما أقره القانون، وهناك توجيه بتعليق لافتة لجميع الرسوم والضرائب علي المركبات، لافتاً إلى أن حقيبة الإسعاف مفروضة قانونا منذ 2008، وبالتالي فهو إلتزام علي المواطن ضمن عناصر الأمان.

وجدد سراج تأكيده علي أن ترخيص التوك توك يتم في الشركات والمصانع، وليس في إدارات المرور، كما أن خط سير التوك توك يحدده الإدارة المحلية.

بدورة أوضح النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن خفض السن لترخيص قيادة الدراجات الآلية الخفيفة لا تنطبق علي التوكتوك إنما السكوتر والموتوسيكل، الذي يقوده الشباب.