مصادر مصرفية: 7.4 مليار دولار قيمة العمليات الاستيرادية التي نفذتها البنوك المحلية خلال شهر
اقتصاد مصر بيان صحفي بنوك أونلاينكشفت مصادر مصرفية عن أن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة للبنوك المحلية خلال الفترة من 8 مارس الماضي وحتى 7 أبريل الجاري ،قد بلغت نحو 7.4 مليار دولار مولت 34 ألفا و500 عملية استيرادية.
وقالت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القطاع الصناعي استحوذ على أكثر من 66 في المائة من العمليات الاستيرادية للشركات بقيمة نحو 5 مليارات دولار.
وكان البنك المركزي قد أصدر في فبراير الماضي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.
اقرأ أيضاً
- الإتربي: 184 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من بيع الشهادات ذات العائد 18%
- أبو الفتوح: 397 مليار جنيه حصيلة الشهادات ذات العائد 18% في البنك الأهلي المصري
- ”المشاط” توقع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 26 مليون يورو مع مدير مكتب بنك التعمير الألماني
- سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 20 إبريل في البنوك المصرية
- تعرف على ”قرض السفر” من البنك التجاري الدولي
- كندا تفرض عقوبات على محافظة المركزي الروسي بسبب غزو أوكرانيا
- سعر الدولار اليوم الاربعاء 20 إبريل في البنوك المصرية
- أمين قدري يكتب: طارق عامر.. الأمين على خزائن الأرض ذو القلب الفولازي
- تعرّف على مزايا بطاقة ”فيزا كلاسيك” من البنك الأهلي المصري
- ”القوى العاملة” تعلن موعد إجازة عيد الفطر للعاملين فى القطاع الخاص
- 182 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من بيع الشهادة ذات العائد 18% خلال شهر
- البنك التجاري الدولي-مصر CIB يحتفل بإطلاق التقرير الشامل للمبادئ المصرفية المسؤولة
وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية، وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
كما وجه البنك المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.