ماستركارد : إقبال واسع على أنظمة المدفوعات الرقمية من المستهلكين في مصر

• 88% من المستهلكين في مصر استخدموا طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل العام الماضي، مع توقعات بتزايد الاستخدام خلال العام الحالي
• توقعات بتسارع وتيرة اعتماد خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً" والخدمات المصرفية المفتوحة والمدفوعات من حساب إلى آخر
• تركز الأجيال الشابة على الاستفادة من مزايا منظومات الدفع الرقمية وهي أكثر انفتاحاً على شراء المنتجات الافتراضية في عالم الميتافرس
  

تشهد مصر تسارعاً في استخدام مجموعة واسعة من أنظمة الدفع الرقمية في ظل توافر البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا اللازمة لدعم نظم المدفوعات، وذلك وفقاً لنتائج مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة 2022. وكشف المؤشر عن تنامي معرفة المستهلكين في مصر بحلول المدفوعات الجديدة على غرار والبطاقات الرقمية، وخدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، والخدمات المصرفية المفتوحة، واستخدامهم المتزايد والنشط لهذه التقنيات في حياتهم اليومية.

ووفقاً لمؤشر المدفوعات الجديدة 2022 من ماستركارد، استخدم 88% من الأفراد في مصر طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، ولجأ 35% منهم إلى الهواتف المحمولة لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية، واستخدم 27% تطبيقات تحويل الأموال الرقمية، في حين استخدم 24% رموز الاستجابة السريعة (QR codes). ويعمد المستهلكون بشكل متزايد إلى إجراء عمليات الشراء بطرق متنوعة، تشمل الاعتماد على المساعد الصوتي وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

تزايد استخدام المدفوعات الرقمية، وانخفاض استخدام النقد

بالرغم من أن طرق الدفع التقليدية ما تزال تتمتع بجاذبية لدى قطاعات من المستهلكين، أشار 15% من المستهلكين في مصر إلى انخفاض استخدامهم لطرق الدفع النقدي خلال العام الماضي. بالمقابل، أفاد 64% من هؤلاء المستخدمين (مقارنة بـ 61% على مستوى العالم) بزيادة استخدامهم لطريقة دفع رقمية جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، بما في ذلك البطاقات الرقمية، ومدفوعات الرسائل القصيرة، وتطبيقات تحويل الأموال الرقمية، وخدمات الدفع الفوري. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه لدى المستهلكين نظراً لتوافر عنصري الراحة والأمان الأساسيان لتسريع تبني هذه الحلول.

وأكدت نتائج المؤشر أن درجة الأمان تشكل أولوية لدى المستهلكين عند تحديد نظام الدفع الذي ينبغي استخدامه، وذلك على مستوى مصر والعالم (39%). ويشغل عاملا الأمان والمكافآت المرتبة الأولى في اعتبارات المستهلكين في مصر، تليه سهولة الاستخدام والعروض الترويجية. ونظراً لتزايد الاهتمام بقضايا الاستدامة ودورها الرئيس في تحريك اقتصاد المنطقة، قال 31% من المستهلكين المصريين أنهم يأخذون الفوائد الاجتماعية والبيئية في الحسبان أيضاً عند تحديد نظام الدفع الذي يفضلونه.

وتعليقاً على نتائج المؤشر، قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "مصر هي أرض خصبة لكل ما هو مبتكر ورقمي، ونحن سعداء بتبني المستهلكين خيارات دفع مختلفة مثل تطبيقات الدفع وخدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، واكتشافهم للمزيد من فوائد الاقتصاد الرقمي. وستواصل ماستركارد العمل عن كثب مع الحكومة، والبنك المركزي المصري، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، لضمان أن تكون الحلول الرقمية الجديدة والتقنيات الناشئة سلسة وآمنة ومريحة."

وكشف مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة 2022 أيضاً ما يلي:

الفهم المتقدم لخدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً" باعتبارها أداة مناسبة لتخطيط الميزانية

أكد 81% من المستهلكين في مصر معرفتهم بمفهوم "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، وأفاد 50% بأنهم يشعرون بالارتياح عند استخدامه. وأفاد العديد من الأشخاص الذين استخدموا خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً" بأنها مفيدة عند التخطيط لعمليات الشراء المستقبلية والمشتريات الكبيرة، إضافة إلى فوائدها في تعزيز القوة الشرائية، وحالات الاستخدام الفريدة، التي تجعل منها أداة فاعلة فيما يتعلق بالميزانية والتخطيط المالي.

الانفتاح على تقبل المزيد من المدفوعات المباشرة من حساب إلى آخر (A2A)

يود غالبية المستهلكين الحصول على مزيد من السهولة لتحسين مدفوعات الفواتير، ويولون أهمية متزايدة للتحكم بالمدفوعات، ولعاملي الراحة والمرونة، ولتبني تقنيات الدفع المتكاملة. وأشار معظم المستهلكين إلى انفتاحهم على خيارات الدفع المباشرة من حساب إلى حساب عبر ربط حساباتهم بموقع التاجر لإجراء عمليات شراء مستقبلية. وحافظ 80% من المستهلكين في مصر، الذين يستخدمون المدفوعات من حساب إلى حساب، على نشاطهم في هذا المجال أو زادوا منه العام الماضي.

وأفاد (66%) من المستهلكين في مصر أنهم مهتمون بخيار دفع الفواتير الذي يسمح لهم تعديل تاريخ دفع فواتيرهم الشهرية، ويرجع ذلك في الغالب إلى دخلهم غير المنتظم. وأصبحت خيارات دفع الفواتير، التي تسمح لهم بالدفع في فترات لاحقة باستخدام حل "اشتر الآن وادفع لاحقاً" (69%) مثار اهتمام أيضاً، إضافة إلى إجراء عمليات دفع تلقائية لفواتيرهم المنزلية (69%).

إقبال المستهلكين على حلول التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة بشكل غير مباشر، لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية

يعتمد المستهلكون على خيارات التمويل الرقمي لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية نظراً لما تتيحه الخدمات المصرفية المفتوحة من مزايا تشمل السرعة، والراحة، والشفافية. وأفاد 7 من كل عشرة (71%) مستهلكين بمعرفتهم بالخدمات المصرفية المفتوحة، وباستخدامها لدفع فواتيرهم، وإجراء أعمالهم المصرفية، وتأمين قروضهم أو إعادة تمويلها، وتسديد مدفوعات "اشتر الآن وادفع لاحقاً".

ويشعر أكثر من نصف المستهلكين (61%) في مصر بالأمان عند استخدامهم التطبيقات لإرسال الأموال إلى الأفراد أو الشركات عبر هواتفهم، وأبدى 4 من كل عشرة (42%) استعدادهم لمشاركة بياناتهم المالية مع التطبيقات للوصول إلى وسائل الدفع التي تساعدهم في إدارة أموالهم.

أنظمة المدفوعات الجديدة تتمتع بقوة استقطاب أكبر لدى الأجيال الرقمية

تميل الأجيال الشابة إلى اعتماد التقنيات الرقمية في عمليات الشراء والمدفوعات، ويتزايد نشاطها على نحو مطرد في أنظمة الدفع الرقمية الجديدة، وبوتيرة أكثر تسارعاً من تلك السائدة في أوساط الجمهور الأكبر سناً، حيث تنظر غالبية الأجيال الشابة إلى النظم والوسائل الرقمية على أنها آمنة وسهلة الاستعمال.

وهناك مؤشرات قوية في مصر على أن الجيل زد (Gen Z) أصبح أقل ميلاً للقيام بإجراء عمليات شراء ودفع شخصياً مقارنة بالأجيال الأكبر سناً، ويتطلع بشغف إلى إيجاد طرق دفع جديدة، وربما نجح ما يقرب من (40%) من جيل زد في مصر في الحصول على طريقة دفع لاتلامسية جديدة (مثل البطاقات اللاتلامسية أو الأجهزة القابلة للارتداء) مقارنة بنسبة 26% فقط من الأجيال الأكبر سناً.

ومع تعاظم إقبال المستهلك على التقنيات الرقمية في عمليات التسوق وإتمام الخدمات المصرفية وإجراء التعاملات أكثر من أي وقت مضى، تواصل ماستركارد ترسيخ قدراتها في مجالات المدفوعات الرقمية في مصر، وعلى امتداد مناطق شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ويتم إيجاد تطبيقات جديدة لاستخدام حلول ماستركارد التكنولوجية التي تتمتع بمصداقية عالية، ليتم طرحها في الأسواق من خلال اتفاقيات شراكة وتعاون مختلفة مع شركات التكنولوجيا المالية، والحكومات والمؤسسات المالية، وكبرى الشركات الرقمية ومشغلي الاتصالات. وتحرص ماستركارد، من خلال تسخير كافة الإمكانيات لابتكار حلول محلية تنافسية، على تسريع نقل مزايا العالم الرقمي إلى مجتمعاتها بطرق وأساليب مبتكرة، وعبر مسارات متعددة، وبالتالي الارتقاء بمستقبل التجارة الشاملة.