بحضور وكيل المركزي..رئيس الوزراء يتابع جهود أجهزة الدولة فى التعامل مع الأزمة الروسية – الأوكرانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود مختلف أجهزة الدولة فى التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عبد الرحمن هويدي، مدير مركز الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير ايهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، و أشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي، والوزير مفوض/يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، و شيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، والدكتورة ندي مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، مشيراً إلى أن لقاء اليوم، يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة مستجدات موقف التعامل مع تداعيات تلك الأزمة، وانعكاسات استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية على عدد من القطاعات الحيوية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ما يتم بذله من جهود وتعاون وتنسيق متكامل بين مختلف أجهزة الدولة، سعياً لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين، خاصة من مختلف السلع الاساسية، والتأكد من وجود أرصدة كافية وآمنة تغطي متطلبات الاستهلاك بوقت كبير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، مع توفير التمويل اللازم لشراء تلك السلع وتأمين أرصدتها الاحتياطية.

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على استمرار جهود توفير مدخلات الانتاج لعدد من القطاعات الصناعية والانتاجية، وذلك بما يضمن عدم توقف عجلة الانتاج، ويتيح المزيد من السلع والمنتجات تلبية لمتطلبات السوق المحلية، وبما يمكن من تصدير الفائض منها.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بجهود زيادة رقعة الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، تحقيقا للاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، هذا إلى جانب ما يتعلق بالاهتمام بملف الصناعة وتوفير مدخلات الانتاج لمختلف القطاعات، دعما وتعزيزا لدور الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن العمل بمزيد من الجهد والتكامل فى مثل هذه الملفات من شأنه التخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية الحالية، فضلا عن مساهمة ذلك فى تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادى المرجوة، تعظيماً لما تمتلكه مصر من مقومات وامكانات.