الرئيس السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي ببلورة مبادرات جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر
البنك المركزي بنوك أونلايناجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لمتابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة،
وقد وجه الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد فى مقابل متطلبات التنمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة.
اقرأ أيضاً
- الرئيس السيسي يجتمع مع محافظ المركزي لمتابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي
- رئيس الوزراء: عقد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 23-25 أكتوبر المقبل
- محافظ المركزي السعودي:التقنية المالية تساهم في تعزيز نمو القطاع المالي
- رئيس الوزراء: البدء فى الإعداد للمؤتمر الاقتصادي طبقاً لتوجيه الرئيس
- باستثمارات 20 مليون دولار: مذكرة تفاهم بين ”ايتيدا” و ” OPPO” الصينية لإنشاء مصنع للهاتف المحمول في مصر
- رئيس الوزراء يستعرض تقريرا صادرا عن البنك الدولي بشأن برنامج الصرف الصحي المُستدام في المناطق الريفية في مصر
- رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي محاور المؤتمر الاقتصادى الذى كلف به الرئيس
- الرئيس السيسي يوجه الحكومة بسرعة إنهاء أزمة الاعتمادات المستندية
- الرئيس السيسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
- رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية
- جمال نجم: البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب التغيرات الحديثة و المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال
- الوزراء : إصدار عدد من العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة الـ 100 جنيه
وقد استعرض حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخراً، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للموائمة مع تداعيات تلك الأزمة.
وأوضح تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وذلك في إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تنتهجه الدولة.