صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول ” الاستقرار المالي وأدوات السياسة الإحترازية الكلية ”

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الاستقرار المالي وأدوات السياسة الإحترازية الكلية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 14 - 17 نوفمبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

إن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار على مستوى القطاع المالي الكلي، نظراً لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية وهي المخاطر التي تؤثر على القطاع المالي ككل أو الأسواق المالية وليس على مؤسسة بعينها. نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الكلية والجزئية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى ظهور الأزمات المالية.

في نفس السياق، بيّنت أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أهمية متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على إستيعاب الصدمات، من خلال تطوير أساليب الرقابة المصرفية والرقابة الإحترازية الكلية. إن تبني متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية يعزز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر. في الإطار نفسه، يؤدي تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي يأخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر.

بهذه المناسبة أعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: عن سعادته بإفتتاح هذه الدورة حول "الاستقرار المالي وأدوات السياسة الإحترازية الكلية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الإقتصادية، آملاً أن تسهم في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع على المستوين النظري والعملي.

وقال : "إن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار على مستوى القطاع المالي الكلي، نظراً لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية وهي المخاطر التي تؤثر على القطاع المالي ككل أو الأسواق المالية وليس على مؤسسة بعينها. نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الكلية والجزئية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى ظهور الأزمات المالية ".

وأضاف : "في نفس السياق، بيّنت أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أهمية متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على إستيعاب الصدمات، من خلال تطوير أساليب الرقابة المصرفية والرقابة الإحترازية الكلية. إن تبني متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية يعزز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر. في الإطار نفسه، يؤدي تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي يأخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعث"ر.

وأوضح إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي من أهم الأهداف الرئيسة التي تسعى البنوك المركزية والسلطات الرقابية لتحقيقها. لذلك برزت الحاجة إلى بناء أنظمة إنذار مبكر تقيس أو تقيّم حالة النظام المالي من خلال مجموعة من المتغيرات يمكن من خلالها تقيّم التحديات التي تواجه هذا النظام وأوجه الضعف فيه. في هذا الإطار، طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، تمثلت في أنظمة الإنذار المبكر ومؤشرات الاستقرار المالي وإختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية وتطوير النمذجة القياسية، بهدف تقييم مدى استقرار القطاع المالي. وبما يقلل من احتمالية حدوث الأزمات، فضلاً عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها.

وأشار إلي أطلاق صندوق النقد العربي في عام 2020 مؤشر الإستقرار المالي العربي، وذلك في ضوء أهمية إيجاد مؤشر كمي يقيس مستوى الاستقرار المالي بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، حيث ينبّه متخذي القرار وواضعي السياسات بإحتمال تعرض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لإتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية وإستباقية. كما يسمح المؤشر بأن تكون عملية تقييم سلامة النظام المالي، مبنية على مقاييس كمية وموضوعية، ويساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملين مع النظام المالي، مع توجيه الانتباه للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها النظام المالي ككل، إضافةً إلى مراقبة تطور بعض المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن وذلك من خلال رسم خارطة المخاطر.

وتابع : "في ظل تطور نماذج أعمال البنوك وتعقيد عملياتها، عززت السلطات الرقابية من جهودها على صعيد مواجهة المخاطر المتزايدة التي تواجه القطاع المالي وتحديد الأولويات والتنسيق بين السياسات الإقتصادية، كما برزت أهمية مراجعة وتعزيز المنظومة التشريعية وترتيب الأولويات وتعزيز منظومة إدارة الأزمات، للتخفيف من المخاطر النظامية والمخاطر الأخرى التي قد يتعرض لها النظام المصرفي، خصوصاً أن المرحلة الحالية تشهد مخاطر متعددة ينبغي التعامل معها بما يحد من الأثر السلبي على القطاع المالي، مثال ذلك: مخاطر الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، ومخاطر القطاع المالي غير المصرفي، والمخاطر السيبرانية".

وفي الختام تقدم بالشكر والإمتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثّكم على إغتنام هذه المناسبة للإستفادة من المواضيع المختلفة المطروحة والتفاعل معها، مما يعظّم الفائدة من الدورة.