10 سنوات إنجازات.. كيف تطور تخصيص الأراضي الصناعية في عهد الرئيس السيسي؟

شهد القطاع الصناعي على مدار السنوات الأخيرة وتحديداً خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر منذ عام 2014 طفرة كبيرة، ومن أبرزها «تخصيص الأراضي الصناعية» الذي شهد تطورا وتسهيلات وإزالة عقبات كثيرة أمام المستثمرين.

وتستعرض بوابة «بنوك أون لاين» خلال السطور التالية بالأرقام والسنوات ما شهده مجال «تخصيص الأراضي الصناعية» منذ عام 2014 وحتى 2022 من قرارات مهمة، حسب ما أعلنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال مؤتمر «حكاية وطن».

إصدار موافقة مبدئية لإقامة المشروعات

ويجرى تخصيص الأراضي الصناعية من قبل جهات الولاية «هيئة المجتمعات العمرانية - المحافظات»، ويقتصر دور هيئة التنمية الصناعية على إصدار موافقة مبدئية لإقامة المشروعات على الأراضي التي تم تخصيصها.

صدر القانون رقم 83 لسنة 2016، والذي تضمن نصه على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية.

صدر القانون 95 لسنة 2018 والذي نص على أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر وإدارة شؤونه وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية إتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

إطلاق الخريطة الاستثمارية

وجرى إطلاق الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وتخصيص الأراضي الصناعية من خلالها.

صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2100 لسنة 2021 بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية تختص بالتعامل مع المستثمر لاستصدار الموافقات اللازمة للحصول على الأرض الصناعية، وسرعة البت في طلبات الحصول على تلك الأراضي.

وصدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 بحيث تختص اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 2100 بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية، وإصدار تراخيص التشغيل «بنظام المسبق» لتصل إلى 20 يوما بدلا من 30 يوما.