بحضور نائب محافظ البنك المركزي.. وزيرة التخطيط تتابع مسودة تقرير منظمة OECD الاقتصادي لمصر
اقتصاد مصر بنوك أونلايناجتمعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ لدراسة ومراجعة مسودة التقرير الاقتصادي لمصر الذي تعده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك لمتابعة ومناقشة ملاحظات الجهات المختلفة على التقرير قبل صدوره في نسخته النهائية في فبراير 2024.
وحضر الاجتماع أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، هبه يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بالوزارة، والسادة أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المختلفة.
وخلال الاجتماع أكدت هالة السعيد إن الاجتماع يأتي في ضوء اتباع مصر النهج التشاركي بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية، مشيرة إلى أن التقرير يأتي في إطار تعظيم استفادة مصر من البرنامج القُطري الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنظمة، مضيفة أن تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري يأتي كأحد أهم مشروعات المحور الأول من البرنامج القُطري المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
اقرأ أيضاً
- اتش سي: نقص العملة الأجنبية يلقي بظلاله على نمو الاقتصاد المصري
- رئيس المكتب التجاري المصري بالسعودية: حجم الصادرات المصرية للسعودية في عام 2022 بلغ 2.6 مليار دولار
- وزير المالية: تعزيز التعاون في مجال الدعم التأميني لمشروعات البنية التحتية وتوفير السلع الاستراتيجية وإصدارات الصكوك
- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2 % بنهاية 2023
- وزير المالية: المصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عامًا وبالإصلاح الاقتصادي فى 2017 تحقق فائض أولي
- مصطفي مدبولي: الاقتصاد المصري مرشح ضمن أكبر الاقتصاديات على المستوى العالمي في 2030
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% في 2023-2024
- فيتش سوليوشينز تتوقع تراجع الضغوط التضخمية في عام 2024
- هالة السعيد: الحكومة تستهدف 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو 2024
- وزيرة التخطيط تلقى البيان الوطنى المصرى بالمنتدى السياسى بنيويورك
- مجلس الوزراء: القطاع المصرفي المصري يصمد أمام الأزمات العالمية ويحقق مؤشرات ونتائج قياسية
- وزيرة التخطيط: استثمارات محافظتي شمال وجنوب سيناء تصل لـ17 مليار جنيه
وأوضحت السعيد أن التقرير الذي يعده خبراء من منظمة OECD يتم إصداره للدول أعضاء المنظمة بشكل دوري، ويتم إعداده لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري، مشيرة إلى أن التقرير يستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
من جانبه استعرض أحمد كمالي الفصول الثلاثة للتقرير، مشيرًا إلى أن الفصل الأول يتناول السياسات الاقتصادية الكلية، في حين يركز الفصل الثاني والثالث على موضوعات أكثر تحديدا تم اختيارها بالتشاور مع الحكومة المصرية وفقا للأولويات الوطنية، حيث يختص الفصل الثاني بمناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، في حين يتناول الفصل الثالث تعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة، وأكد أهمية التقرير لكونه يضع سياسات جيدة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
شارك في الاجتماع رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، نرمين أبو العطا، مستشار وزير التجارة والصناعة، مرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، رأفت شفيق، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، مستشار عمرو صبري، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، عمرو أبو الفتوح، مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فاطمه صفوت، مدير عام إدارة البحوث بالهيئة العامة للاستثمار، علياء الشريف، رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر، مروة عبد التواب، مدير أول السياسات بقطاع التخطيط والتعاون الدولي، مصطفي قطبي، ومنة محمود اقتصادي أول بوحدة السياسات المالية الكلية.