بعثة البنك الدولي في مصر لبحث التعاون مع الحكومة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة
اقتصاد مصر![بنوك أونلاين](img/24/01/10/19761_1704897131.jpg)
![](https://www.bnokonline.com/ix/GfX/logo.png)
تزور بعثة من البنك الدولي مصر حالياً، بهدف عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية، لبحث محاور التعاون الفني مع الجانب المصري، بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتستمر أعمال البعثة حتى نهاية الأسبوع الجاري.
استهلت بعثة البنك الدولي أعمالها بعقد ورشة عمل في مقر وزارة التعاون الدولي، لمناقشة وبحث أهم الملامح العامة لتعزيز الجهود المشتركة مع البنك الدولي، للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول، في ضوء جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي في هذا النطاق، بالإضافة إلى مناقشة رؤية الحكومة المصرية فيما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك التعرف على أفضل الأدوات والبرامج التمويلية التي يتم تقديمها من جانب البنك الدولي في هذا الصدد.
وشهدت الورشة حضورستيفان جمبرت، المدير الاقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، إلى جانب الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات، بالإضافة لممثلي عدد من الوزارات والجهات المصرية، من بينها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارات المالية، والعدل، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء، وجهاز حماية المنافسة.
ورشة عمل بوزارة المالية
اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يوافق على قرار مجلس محافظى «التنمية الإفريقى» واتفاق قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة
التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي يعلنان شراكة جديدة لتشجيع الابتكار وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة
البنك الدولي: قدمنا 38.6 مليار دولار لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ بمناسبة cop28
البنك الدولي يخصص 45% من تمويلاته السنوية لمشروعات المناخ
البنك الدولي يقدم أكثر من 29 مليار دولار لتمويل أنشطة التغير المناخي في 2023 البنك الدولي
رئيس الوزراء يتابع جهود تعزيز الشراكات الإنمائية مع مجموعة البنك الدولي
إعلان موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري نهاية الشهر الجاري
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2 % بنهاية 2023
الاجتماعات السنوية للبنك الدولى تناقش تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسى لصالح التنمية
وزيرة التعاون الدولي تتابع مع البنك الدولي مشروعات الاستثمار في رأس المال البشري
خبراء البنك الدولى يؤكدون أهمية الحماية الاجتماعية للعمالة الحرة عبر الإنترنت
وزير الصحة يناقش مع البنك الدولي الاستفادة من المنح المقدمة لتوفير الدعامات القلبية
كما عقدت البعثة ورشة عمل بوزارة المالية، حول سياسة توزيع الأرباح للمؤسسات المملوكة للدولة وأهميتها في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث تم عرض أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري والتي تضمنت الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة، وكذلك إحدى التجارب الدولية في تطبيق سياسة توزيع الأرباح وتحقيق عوائد في العديد من قطاعات الدولة المختلفة، وكذلك تم عرض كيفية تعظيم الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة ودور وزارة المالية في كيفية إعادة استثمار الأرباح لتلك الشركات.
تمكين القطاع الخاص
ومن المقرر أن تعقد البعثة عدداً من اللقاءات الفنية وورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية، من بينها ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة، وفق بيان لوزارة التعاون الدولي.
ويتكامل البرنامج الجاري بحثه مع البنك الدولي، مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وتعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.