وزير المالية: نستهدف تمويلات تصل إلى 20 مليار دولار من المؤسسات الدولية
اقتصاد مصر بنوك أونلاينكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على إتمام المراجعة الأولى والثانية للحزمة التمويلية المقدمة لمصر، مؤكدًا أن حجم التمويل ارتفع من 3 إلى 8 مليار دولار، إضافةً إلى الإتفاق على ترتيبات تمويلية أخرى من مؤسسات دولية مختلفة تُقدر بنحو 20 مليار دولار.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم بحضور وزير المالية، والذي صرح بأن إعادة هيكلة المالية العامة للدولة جاءت لتحسين الأداء الاقتصادي وبيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، كما أن موازنة الحكومة العامة تُعد أكثر شمولًا وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأضاف وزير المالية، أن موازنة الحكومة العامة تبدأ هذا العام بـ40 هيئة اقتصادية ومتوقع خلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة.
اقرأ أيضاً
- وزارة المالية : 4.966 تريليون جنيه حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية بنهاية يناير 2024
- وزارة المالية ومصلحة الضرائب تفوزان بجائزتي «أفضل منصة» و«أفضل محتوى إبداعى بمنصات التواصل الاجتماعى»
- وزير المالية : نتواصل مع الشركاء الدوليين للإرتقاء بالآداء الجمركي
- وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون مع نظرائه بمختلف الدول وممثلي المؤسسات الدولية
- المالية: الخزانة العامة للدولة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويًا قيمة «الضريبة العقارية» حتى نهاية 2026
- وزير المالية: الخزانة تدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بـ 2.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر
- الضرائب: اهتمام كبير من وزير المالية لرفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة
- المالية: طلبات المستثمرين «أوامر» دون المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة
- وزير المالية: الرئيس السيسي وجه بتحسين أحوال المواطنين بالموازنة الجديدة
- الرئيس السيسي يوافق على إتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية
- وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر سيكون أفضل خلال العام المالي 2024/ 2025
- اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3.250 مليار جنيه
وأكد أنه تم وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بالدولة ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
وأشار "معيط" إلى أن تحقيق الانضباط المالي يساعدنا في رفع معدل الفائض الأولى وخفض العجز والدين والتوسع في الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، لافتاً إلى أن الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح "وزير المالية" أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة ولجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة ومراقبة التنفيذ، مشيرًا إلى التطبيق الكامل لموازنة "البرامج والأداء" خلال 4 سنوات على الأكثر من الآن.