صندوق النقد الدولي يكمل المراجعة الثالثة لقرض مصر ويوافق على صرف 820 مليون دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسميًا على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر في اجتماعه اليوم، وفق بيان صادر له.

وأشار صندوق النقد في بيانه أن الجهود الأخيرة للسلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تولد نتائج إيجابية، مضيفًا أنه على الرغم من أن التضخم ما زال مرتفعاً إلا أن وتيرته بدأت بالانخفاض.

وأوضح أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، أن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلًا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.

وأضاف أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي محرر سيكون أمرًا ضروريًا؛ لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.

وقال أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم، مضيفًا أنه ستساعد جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم.

وذكر صندوق النقد إنه لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، بما يساعد أيضا في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.