المشاط: 14 مشروعًا تنمويًا ضمن المحفظة الجارية مع اليابان بقيمة 2.7 مليار دولار

أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الدولي مع اليابان تضم 14 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية بقيمة 2.7 مليار دولار، وذلك بعدما تم التوقيع بين وزارتي التعاون الدولي والمالية من جانب والسفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية من جانب على اتفاق جديد بقيمة 240 مليون دولار خلال اليوم الإثنين.

ووفقًا لإنفوجراف صادر عن وارة التعاون الدولي، فإن قطاع الكهرباء يعد أكثر القطاعات المستفيدة من الشراكات الدولية مع دولة اليابان حيث تبلغ الاتفاقيات الموقعة لتنفيذ مشروعات بالقطاع نحو 1.12 مليار دولار.

وتعمل الاتفاقيات الموقعة بين وزارة التعاون الدولي واليابان في قطاع الكهرباء على تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، وتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بجانب الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، فضلا عن الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وتبلغ قيمة اتفاقيات التمويل التنموي بين مصر واليابان الموجهة لقطاع النقل والملاحة نحو 552 مليون دولار، بينما تبلغ الاتفاقيات الموجهة لقطاع السياحة والآثار، 450 مليون دولار، ثم تمويل سياسات التنمية 240 مليون دولار، بينما تبلغ الاتفاقيات في مجال التعليم والتعليم الفني 137 مليون دولار، والاتفاقيات في مجال الري 57 مليون دولار.

واليوم الإثنين، أبرمت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، اتفاقًا مع الحكومة اليابانية مُمثلة في السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة «الجايكا»، يتم بموجبه إتاحة تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني ما يعادل 240 مليون دولار، في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، وماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، ويوشيفومى أومورا، مدير مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة «الجايكا»، وممثلي وزارات التعاون الدولي والمالية واليابان.

ويأتي الاتفاق الجديد مع الجانب الياباني في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على إتاحة التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد 19، وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويستهدف التمويل دعم الموازنة لتطوير السياسات الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.