الرقابة المالية: 7 شخصيات نسائية تفوز بجائزة الهيئة للتميز لعام 2020

شهد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم إعلان أسماء الشخصيات النسائية الفائزة بجائزة الرقابة المالية للقيادات النسائية الأكثر تميزاً لعام 2020 في مجال العمل بأنشطة سوق المال، والشركات المقيدة بالبورصة، والتأمين، وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وتسليمهن جائزة الهيئة وشهادات تقدير، بعد سباق استمر لما يزيد عن 70 يوماً.

وجاء ذلك تأكيداً على مساعي الهيئة في تدعيم القيادات النسائية بالقطاع المالي غير المصرفي وتقديم نماذج نسائية ناجحة لديها إنجازات حقيقية على أرض الواقع، وتعد مصدر إلهام لغيرهن من السيدات.

وكشف رئيس الهيئة، عن أسماء الفائزات عن كل نشاط مالي غير مصرفي وهن؛ إيمان إسماعيل عن نشاط التأجير تمويلي، وريهام فاروق –عن نشاط التمويل متناهي الصغر، وغادة حمودة-عن نشاط سوق المال، وغادة شمس-عن نشاط التخصيم، وميرفت عامر-عن نشاط التمويل العقاري، وهديل عبد القادر -عن نشاط التأمين، وياسمين نجم – عن الشركات المقيدة بالبورصة.

 

وشارك في مراسم إعلان نتائج جائزة الرقابة المالية للشخصيات النسائية الأكثر تميزا لعام 2020 قيادات الهيئة وفى مقدمتهم نائب رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، والقاضي خالد النشار كبير مستشاري رئيس الهيئة، وسينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة، وأعضاء لجنة التحكيم المتابعين للقاء -عبر برنامج الزووم-على شبكة المعلومات.

 

وأوضح "عمران" أنه تم تلقى طلبات 58 مرشحة من مختلف القطاعات المالية غير المصرفية بنهاية يوم عمل 20 ديسمبر 2020 عقب مخاطبة الشركات والاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لتقوم بدورها بمخاطبة أعضائها لترشيح الكوادر المشهود لها بالكفاءة من النساء المتميزات لديها ، وفقاً لعدد من المعايير الموضوعية في مقدمتها أن تكون المرشحة لجائزة الهيئة تشغل درجة وظيفية من ضمن "كبار المسؤولين التنفيذيين"-Senior/Executive level، وتمثل نموذج فعال يلهم النساء الأخريات ويؤثر في توجيه الجيل القادم من النساء في ذات النشاط المالي غير المصرفي التي تعمل به، وأن تتسم بالوعي والتطوير الذاتي (مع ذكر أي شهادات تم الحصول عليها / ورش عمل وبرامج تدريبية سبق حضورها)، ويكون قد مرّ على خبرتها المهنية 15 عاماً على الأقل، وتم عمل تصفية أولية وفقاً لتلك المعايير المعلنة لتصل عدد المرشحات لجائزة الهيئة عدد 40 مرشحة.

 

وتابع أن سباق جائزة الهيئة قد مرّ بمرحلة تشكيل لجنة داخلية مصغرة من الهيئة تم عرض البيانات الخاصة بالـ 40 مرشحة عليها، وفقاً لمصفوفة معايير محددة شملت درجة التعليم والبرامج التدريبية وورش العمل والمناصب التي شغلتها المرشحة والجوائز والأنشطة التي شاركت بها والعمل التطوعي والمبادرات التي شاركت بها، لتصل عدد المرشحات بنهاية تلك المرحلة إلى عدد 21 مرشحة.

 

وصولا لمرحلة التصفيات النهائية حيث شُكلت لجنة تحكيم من كبار المتخصصين وذوي الخبرة المتميزة بالمؤسسات الدولية -ودون أي تدخل من الرقابة المالية في اختيارات اللجنة-والتي أجرت مقابلات -افتراضية-عبر التطبيقات الالكترونية مع المرشحات الواحد والعشرون.

 

و قالت سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة، إن جائزة الرقابة المالية للقيادات النسائية الأكثر تميزا ستكون دوريتها كل 24 شهرا، وضمت لجنة المحكمين للدورة الأولى 7 من الشخصيات المرموقة من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تضم الدكتور أحمد درويش -وزير التنمية الإدارية الأسبق، والإعلامية دينا عبد الفتاح -رئيس تحرير مجلة أموال الغد ومؤسس منتدى الخمسين، وأ. راند أبو الحسن -الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة شريفة شريف -المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة ماجي نصيف -المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت، وأ. هالة أبو علوان -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هالة بو علوان للاستشارات، وأ. يحيى الحسيني -مدير مشروعات حوكمة الشركات بالشرق الأوسط -مؤسسة التمويل الدولية.

 

والجدير بالإشارة أنه سبق واصدر رئيس الهيئة القرار رقم (205) لسنة 2020 بمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري- تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة، لتمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها وفقا لاستراتيجية الهيئة الشاملة للأعوام الأربعة(2022-2018)-وبما يتسق مع رؤية مصر2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة-التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين في الوصول للتمويل.

ولتعزيز المساواة بين الذكور والإناث عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (204) لسنة 2020 بتحديد عدداً من الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها، كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس ( ذكوراً أو إناثاً) بين العملاء، وتطبيق سياسة تضمن إجراءاتها تعزيز المساواة بين الجنسين، بجانب أن تتسم معاملات الشركات والجهات المالية غير المصرفية مع العملاء بالعدل والمساواة والأنصاف والأمانة بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي، مع التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتخصيص وحدة أو إدارة متخصصة أو مسئول لدراسة وفحص شكاوى العملاء لديها، وتحديد الوسائل المتعددة التي يتسنى للعملاء تقديم الشكوى من خلالها، و يَسهُل الوصول إليها.