الرقابة المالية: نسعى للتحول الرقمي الشامل للأنشطة المالية غير المصرفية

أكد محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف حالياً تحقيق التحول الرقمي الشامل المبني على استخدام التكنولوجيا والأدوات الحديثة في تقديم كافة الخدمات في الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تضم أنشطة سوق المال والبورصة والتمويل العقاري والتمويل الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتأمين والتأجير التمويلي والتخصيم.

وقال عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس للإعلان عن حصاد الأنشطة المالية غير المصرفية في 2020، إن التحول الرقمي الشامل سيسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل تكلفة الحصول على تلك الخدمات، كما ستركز الهيئة على رفع الوعي المجتمعي بالخدمات المالية غير المصرفية المتوفرة للحصول على التمويل لجميع فئات المجتمع خاصة الفئات المهمشة، ما يزيد من إنتاجيتها ورفع مستوى معيشتها، كما ستقوم الهيئة بنشر تطبيقات الاستدامة وزيادة الوعي المجتمعي بالاقتصاد الأخضر.

وشدد رئيس الرقابة المالية على أن الهيئة ستستمر في تقديم الدعم لأي جهود من شأنها النهوض بالخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدتها وانتشارها، لافتاً إلى أن العام الماضي 2020 كان أقسى الأعوام التي مرّت على تاريخ البشرية بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي دفع دول العالم لقضاء أوقات طويلة في محاولات لاحتواء الفيروس الذي أوقع أضراراً مروعة بالأفراد والمجتمعات كبيرها وصغيرها خاصة الفئات الأكثر ضعفاً.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي في العالم عانى كثيرا بسبب فرض القيود المشددة على التنقل خلال النصف الأول من العام، وذلك لوقف انتشار الفيروس ،حتى أطلق صندوق النقد الدولي عنوان "الإغلاق الكبير" على أحد تقاريره هذا الإغلاق الذي أدى إلى تقليص النمو العالمي بشكل كبير وكان من الممكن أن تكون النتائج أسوأ بكثير لولا عودة النشاط إلى طبيعته تدريجياً بشكل أسرع من المتوقع بعد إعادة فتح معظم دول العالم أبوابها لعودة النشاط الاقتصادي في أوائل النصف الثاني من العام

ونبه بأن الدولة المصرية استطاعت بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 3.6 % خلال العام المالي 2019-2020، ويرجع ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى استمرارها في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأته في عام 2016.