وزيرة الصناعة: حريصون على نقل الخبرة المصرية لدول المنطقة العربية
اقتصاد مصر بنوك أونلاين بنوك أونلاينأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فى افتتاح فعاليات منتدى المنافسة الثانى للمنطقة العربية والذى يقام بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 23-24 مارس الجارى أن الحكومة المصرية تولى إهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون الإقليمى فى مجال سياسات المنافسة وتشجيع الإستثمار بهدف ضبط آليات السوق وتحقيق المنفعة المشتركة لشعوب المنطقة العربية.
وأوضحت الوزيرة أن الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى من جراء إنتشار فيروس كورونا تتطلب تضافر الجهود وتبادل الرؤي والأفكار بين دول المنطقة العربية لمواجهة هذه التحديات والسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى التجارة والصناعة والاستثمار لإستشراف مستقبل أفضل لشعوب المنطقة العربية .
اقرأ أيضا.. المالية: تكليف بإنشاء مجمع خدمات حكومية بكل محافظة للتيسير على المواطنين
وأكدت جامع أن الدستور المصري قد أكد صراحة على أن النظام الاقتصادي المصري ملتزم بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وهو ما تم ترجمته ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية، وخطتها 2030 لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة في كافة المجالات، حيث جاء الهدف الثالث منها ليؤكد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وأشارت الوزيرة إلى سعى الحكومة المصرية لرفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد حيث شهدت السنوات الماضية تقديم دعمًا خاصًا لجهاز حماية المنافسة إيمانًا بدوره في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد القومي، وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في مختلف نواحي الحياة منوهة عن حرص الحكومة المصرية على التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لتبني تعزيز سياسات حماية المنافسة بالإقليم ونقل الخبرات، والعمل على نشر ثقافة المنافسة داخل كل دولة من دول المنطقة العربية ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وإزالة كل العوائق ومنها عوائق المنافسة سواء على مستوى التجارة المتبادلة أو على المستوى المحلي لدول المنطقة لتهيئة مناخ يساعد على التجارة الحرة والاستثمار وصولا إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية المستدامة.