منتجي الدواجن: لن نستورد «فراخ مجمدة» لعرضها في رمضان هذا العام
أسعار العملات بنوك أونلاين بنوك أونلاينرد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على ما تردد في وسائل الإعلام بشأن استيراد وزارة التموين 5 آلاف طن دواجن لعرضها في شهر رمضان المبارك، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الدواجن حماية للصناعة المحلية.
وقال الاتحاد في بيان رسمي، أنه تلقى تأكيدات بأن وزارة التموين لن تستورد أي دواجن مجمدة من الخارج، وأن الوزارة تعلم جيدا أن هناك مخزون دواجن محلي بالمجازر يغطي الاستهلاك، مشددا على أن وزارة التموين لن تستورد أي دواجن من الخارج.
وأكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تأكد من الدكتور على مصيلحي وزير التموين أنه لن يتم استيراد أي دواجن مجمدة من الخارج.
اقرأ أيضاً
- الأجور يعلن الموافقة على مساواة الحد الأدنى بالعلاوات في الخاص أسوة بالعام
- زيادة التهديدات التى تستهدف تعدين العملات الرقمية بمصر 8%
- تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
- الرئيس السيسي يتابع الموقف الإنشائي والهندسي لمشروعات الهيئة الهندسية والعاصمة الإدارية
- الأسهم الأوروبية تهبط مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا اليوم
- ارتفاع سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه
- تراجع سعر اليورو بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه
- «المركزي» يمد استثناء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي لمدة عام آخر
- الجمارك تضع اللمسات النهايئة لتطبيق منظومة الإفراج المسبق عن البضائع المستوردة
- بورصات الخليج تتراجع اليوم بقيادة المؤشر السعودي
- «اقتصادية القناة» تعيد طرح السفينة KENAN METE للبيع
- تعرف على أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021
وأضاف رئيس الاتحاد، إن وزير الزراعة أكد خلال اجتماع الذي عقد بحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على أن اللجنة المختصة بالإستيراد والتي شكلها رئيس مجلس الوزراء بناءا علي توجيهات الرئيس، لم يعرض عليها أي طلبات من الوزارات أو الجهات المختصة، وبناءا عليه ليس هناك أي استيراد حالياً، نظراً لأن صناعة الدواجن نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالفعل، وأن هناك مخزون كافي بالمجازر ومزارع التربية.
وأشاد الدكتور مجدي حسن، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة بتعميق المنتج المحلي ودعم الصادرات، ما يؤكد أن الدولة تُعطي الأولوية للإنتاج الوطني وهو ما يبعث الطمأنينة بين المنتجين ويشجع الاستثمار الأجنبي.