البنك المركزي: صافي الإحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 40.337 مليار دولار
منتجات بنكية بنوك أونلاين بنوك أونلاينأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.337 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2021 مقارنة بنجو 40.201 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2021 ، بارتفاع قدره نحو 136 مليون دولار.
وتبلغ قيمة ما تستورده مصر حوالى 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
اقرأ أيضاً
- صافى الأصول الأجنبية يرتفع 3.25 مليار دولار في فبراير 2021
- المركزي: الائتمان المحلي يتراجع 21.46 مليار جنيه في فبراير 2021
- المركزي: الودائع الأجنبية غير الحكومية تسجل 41.188 مليار دولار في فبراير
- ودائع البنوك غير الحكومية ترتفع 69.7 مليار جنيه في فبراير الماضي
- البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع 70.8 مليار جنيه في فبراير
- عاجل.. البنك المركزي المصري يشدد على استمرار التعامل بالعملات الورقية
- سعر اليورو يواصل ارتفاعه الطفيف في نهاية التداولات الأسبوعية
- «المركزي» يمد إعفاء البنوك من حدود تركز محافظ الائتمان حتى نهاية 2021
- البنك المركزي يوافق على زيادة رأس المال للبنك التجاري الدولي
- البنك المركزي يوافق على تخصيص مليار جنيه لإحياء المشروع القومى ”البتلو”
- البنك المركزي يحتفل بالطلاب الفائزين فى مبادرة fin yology
- البنك المركزي يحظر إصدار العملات المشفرة والاتجار فيها
حيث تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
يذكر أن الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.