جمعية التعاوني تطلق النظام الإلكترونى لها أكتوبر المقبل

أعلن حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، أن جمعيته تستعد لإطلاق النظام الإلكترونى الجديد لها في أكتوبر المقبل. وقال إن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى قامت بشراء نظام تكنولوجى جديد، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بتكلفة استثمارية 8 ملايين جنيه، قابلة للزيادة فى حال احتياج مؤسسته إلى أي دعم فني يسهم فى رفع معدلات نموها بشكل تقني محترف.

وأضاف أن هذا النظام تم عرضه على مجلس الإدارة، ووافق عليه، وهو يربط فروع الجمعية بالإدارة المالية وباقي الإدارات الفنية.

ويصدر بشأنها تقارير الرقابة اللازمة أولًا بأول، علاوة على أن تحصيل الأقساط يصب فيه بشكل مباشر ولحظي.

وأشار إلى أن الفترة الحالية يتم عمل التعديلات اللازمة على النظام الإلكتروني، وسوف يتم تدريب العاملين عليه خلال الفترة المقبلة تشغيله رسميًّا فى كل مناحي العمل أكتوبر المقبل.

وأوضح أن النظام الإلكترونى الذى تعمل به الجمعية حاليًّا جيد، وتم عمل التعديلات المناسبة عليه، لكن النظام الجديد سيكون هو الأساس بصفته الأكثر حداثة وتطورًا، بالإضافة إلى أنه يقوم بتدقيق جميع الأعمال.

ولفت عبد العزيز إلى أن "جمعية التعاونى" تعكف حاليًّا على تحصيل 35 مليون جنيه حتى نهاية- ديسمبر عام 2021.

ولفت إلى أن المديونية المستحَقة بالكامل كانت لعملاء ضمنت الجمعية قروضًا ممنوحة لهم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إما بشكل مباشر أو عبر الجهات الوسيطة- جمعيات أهلية وبنوك- ضد مخاطر عدم السداد فى حالات التعثر.

ورأى رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه تم ضمان مخاطر السداد فعليًّا للبنوك، وبدأت الجمعية فى الرجوع على العملاء ومحاولة تحصيل تلك الديون فى شكل تسهيلات كبيرة دون تكبيلهم بأية قيود مرهقة مساندة لهم على تخطي الأزمة والاستمرار فى مشروعاتهم القائمة.

وتأسست الجمعية قبل 21 عامًا من أجل ضمان مخاطر عدم السداد للقروض المتوسطة والصغيرة، وحاليًّا متناهية الصغر، وهو الغرض الذى أنشئت من أجله، وهل أولى كيانات التأمين المتخصصة فى ذلك بمساعدة جهاز تنمية المشروعات المساهم الرئيسى فى هيكل ملكيتها إلى الآن.