دمج الفقراء والمهمشين.. كل ما تريد معرفتة عن الشمول المالي

زاد على مسامعنا فى الآونة الأخير كلمة الشمول المالي فى مصر، وأن له فوائد عديدة لفئات المجتمع لدمج (الفقراء والمهمشين) وهو ما أتجهت الدولة للأهتمام بهم مما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية 2030، كما أن له فوائد اقتصادية وهى الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة مثل المبادرات التي تبناها البنك المركزي كالتمويل العقاري لمحدودي الدخل.

كذلك تحقيق الشمول المالي، يدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة تحديات البطالة، خاصة أن تعزيز الشمول المالي، ينعكس إيجابيا بين الشباب، بالإضافة إلى تعميق القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره في خدمة مساعي النمو الاقتصادي الشامل.

فى التقرير التالى نعرض لكم مفهوم الشمول المالى واهميته

ماذا يعنى مفهوم الشمول المالى؟

هو إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك)، بأسعار مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف، والتى من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوما مبالغا فيها.

ما هى الجهات المنوط بها تطبيق الشمول المالى؟

تعد البنوك المركزية للدول هى الداعم الرئيسى لتطبيق مبدأ الشمول المالى، عن طريق وضع قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكترونية.

كيف يمكن جذب الفئات المستهدفة للتعاملات البنكية؟

تلعب البنوك دورا هاما فى تحقيق مبدأ الشمول المالى، عن طريق جذب الفئات التى لا يوجد لديها تعاملات بنكية، وذلك من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، وتخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء والخدمات المالية غير المناسبة التى تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، كذلك مراعاة ظروف العملاء وعدم إثقالهم بالقروض.

هل يحمى تطبيق الشمول المالى من التعرض لحالات نصب أو استغلال؟

يساهم الشمول المالى فى حماية المتعاملين مع البنوك والمصارف بمختلف فئاتهم، عن طريق حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة، وتزويد العميل بكل المعلومات اللازمة فى كل مراحل تعامله مع مقدمى الخدمات المالية، وتوفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل، والاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بكل حيادية، بما يحمى العملاء من التعرض لحالات نصب أو استغلال من الجهات المالية غير الرسمية.

كيف يمكن توعية الفئات المستهدفة بنظام الشمول المالى؟

يجب وضع استراتيجية وطنية لرفع مستويات التعليم والتثقيف المالى للفئات المستهدفة، ورفع الوعى المالى لدى مالكى ومديرى المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومراعاة قلة خبرات المستهلكين الجدد فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية، كذلك إطلاق برامج لتوعية المستهلك المالى بكيفية اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاتهم.

ما هى خطوات التوسع فى تطبيق الشمول المالى؟

يحتاج التوسع فى تطبيق خدمات الشمول المالى لإنشاء شبكة تضم فروع مقدمى الخدمات المالية والاهتمام، وإنشاء مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر، بجانب زيادة عدد الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع، كذلك التوسع فى تقديم الخدمات المالية الرقمية، عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول، وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

إلى أى مدى يساهم الشمول المالى فى النهوض بالاقتصاد الوطنى؟

توجد علاقة وثيقة بين الشمول المالى وبين النمو الاقتصادى، فمثلا عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادى، كما يؤثر الشمول المالى على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما دفع الدول إلى السعى لتحقيق الشمول المالى، خاصة وأنه يوجد 2 مليار شخص حول العالم غير متعاملين مع القطاع المصرفي.

ما هى فوائد الشمول المالي؟

• الشمول المالي مهم للمواطن، فتطبيق الشمول المالي، يعني أن كل فئات المجتمع تكون لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل سليم وآمن؛ لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف.
• يضمن عدم تعرض المواطن لحالات نصب أو تفرض عليھم رسوم مُبالغ فيھا، وذلك لأنه يستخدم أمواله عبر وسائل مشروعة مثل البنوك، والمصارف، والبريد، والجمعيات الأهلية.
• سبب رئيسي للنمو الاقتصادي للدولة، ويعمل على تحقيق الاستقرار المالي، فالحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن، في ظل وجود عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليا من القطاع المالي الرسمي.
• قيام المؤسسات المالية بتطوير منتجاتھا، والمنافسة بينهم لتقديم منتجات مالية منخفضة التكلفة وسھل الحصول عليها كما تراعي مصلحة المستھلك.
• يھتم بشرائح كبيرة في المجتمع، وخاصة الشرائح المھمشة أو التي لا تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتھا، مثل الفقراء، ومحدودي الدخل، وخاصة المرأة، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناھية الصغر، والأطفال، والشباب وغيرھم.
• يضمن أن تحصل كل الفئات على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتھم وظروفھم، مما يؤدي لارتفاع مستوي المعيشة، وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد وللدولة.
• يلعب دورا رئيسيا في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، ويمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية.
• يدعم الجهود التي تقوم بها الدول العربية لتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة تحديات البطالة، خاصة أن تعزيز الشمول المالي، ينعكس إيجابيا بين الشباب.
• يعمل على تعميق القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره في خدمة مساعي النمو الاقتصادي الشامل.