رانيا المشاط: توقعات إيجابية من البنك الأوروبي حول الإقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية
أخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن التوقعات الإيجابية التي أوردها تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الاقتصاد المصري، تؤكد قدرته على المضي قدمًا نحو تحقيق التعافي من تداعيات جائحة كورونا، كما تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية في الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات الجائحة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث قال البنك "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في منطقة جنوب وشرق المتوسطة بنسبة 4.2% في عام 2021 و4.4% في عام 2022، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر، لاسيما في الربع الثاني من عام 2021".
اقرأ أيضاً
التعاون الدولي تجتمع مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة لبحث عملية تطوير البرنامج القطري الجديد
البنك الدولي يوافق على تمويل مصر بقيمة 360 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري للتعافي من جائحة كورونا
سفير اليابان يشيد بالإصلاحات الإقتصادية لمصر خلال فترة كورونا
وزير المالية : إصلاحات السيسي جعلت مصر أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية والمحلية
مصر تشارك في اجتماعات المحافظين العرب في مجموعة البنك الدولي لمناقشة التبادل التجاري للطاقة
وزيرة التعاون الدولي تترأس اجتماع اليونسيف لمناقشة خارطة طريق الشراكة القطرية
وزيرة التعاون الدولي تلتقي السفير القطري لبحث تعزيز العلاقات المصرية القطرية
وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي لمناقشة محاور الاستراتيجية القطرية الجديدة
رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي
البنك الأوروبي يعلن تقديم قرض لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 80 مليون جنيه وذلك في إطار دعم رائدات الأعمال في مصر
وزيرة التعاون الدولي تؤكد الشراكة القوية بين مصر وبنك الإستثمار الأوروبي
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع البنك الأوروبي إستراتيجية التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أصدر تقريرًا أمس، حول توقعات النمو النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي، حيث كشف عن توقعاتع بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 20212022، مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلا عن تعافي الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مقابل معدل نمو نسبته 3.3% في العام المالي 20202021، والذي كان متأثرًا بالتداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا.
كما توقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يتعافي نمو الاقتصاد المصري في السنة الميلادية 2021 ليسجل 5.3%، مقابل 5.1 في السنة الميلادية 2020 التي تنتهي في ديسمبر، قبل أن يتراجع قليلا إلى 5% في السنة الميلادية 2022.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة وعزمت على تنفيذها منذ عام 2016، ثم الإصلاحات الهيكلية التي تشرع في استكمالها من خلال الموجة الثانية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تعافي شامل ومستدام، وتؤكد أن الحكومة المصرية تتخذ الإصلاح كمنهج مستمر للحفاظ على قوة الاقتصاد المصري ومكانته الإقليمية والدولية.