اقتراح توزيع نقدي للمساهمين بموافقة مجلس إدارة QNB الأهلي
بنوك أون لاين بنوك أونلاينقال بنك QNB الأهلي، في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة وافق على اقتراح توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ 1.3 جنيه لكل سهم من أسهم رأسمال البنك، على أن يتم عرض اقتراح التوزيع على الجمعية العامة العادية وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
وأضاف البيان أن المجلس وافق على اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2021، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال عام 2021.
وحقق البنك صافي أرباح مجمعة 7.627 مليار جنيه مصري، محققا نسبة نمو 2% مقارنة بنفس الفترة في 2020، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 7.452 مليار جنيه مصري.
اقرأ أيضاً
- الرئيس السيسي يتفقد معرض تراثنا على هامش مؤتمر الشباب العالمي
- «جلوبال فاينانس» تمنح البنك الأهلي الأفضل في إدارة السيولة بالشرق الأوسط لعام 2022
- شريف حازم: المركز الجديد يمثل طفرة في أمن المعلومات بالمؤسسات المصرفية
- جمال نجم: مركز أمن المعلومات الجديد يعزز قدرة البنوك على مواجهة التهديدات الإلكترونية
- تمويلات عمليات التجارة بنك QNB الأهلي ترتفع إلى 51.18 مليار جنيه بنهاية 2021
- المصرف المتحد يوفد 12 مصرفي لحضور منتدى شباب العالم 2022
- يصل إلى 2 مليون جنيه والسداد على 4 سنوات.. تفاصيل قرض الصيدليات من بنك قناة السويس
- محفظة التجزئة المصرفية ببنك QNB الأهلي ترتفع إلي 35.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021
- البنك المركزي يطلق مركز متكامل لأمن المعلومات يتيح إمكانية التنبؤ بالهجمات السيبرانية وتحذير البنوك قبل حدوثها
- البنك الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في 2022
- محفظة قروض الأفراد ببنك QNB الأهلي ترتفع إلى 36.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021
- ببطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي بدل وقسط من «Tradeline».
وبنهاية ديسمبر 2021، بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة إجمالاً 25.5% محققة بذلك النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 25% -فيما يخص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة– بعدما تخطي بالفعل أولى النسب المستهدفة فيما يخص نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة، والتي بلغت 11%، ليواصل البنك تصدره لجهود البنوك العاملة في القطاع المصرفي في الوصول لهذا الهدف ودعم نمو الاقتصاد القومي.