وزير المالية : مصر تجمع مؤسسات التمويل الدولية في شرم الشيخ 9 نوفمبر فى يوم التمويل

د.معيط:مديرة صندوق النقد.. ومبعوث الأمم المتحدة.. ورئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يشاركون فى «يوم التمويل»

-نستهدف التصدى لآثار «تغير المناخ» خاصة بالدول الأفريقية والنامية

-استحداث أدوات ونظم للتمويل المبتكر.. لخفض تكلفة «التحول الأخضر»

-التعاون مع المؤسسات الدولية لدمج البعد البيئى والمناخى فى اقتصادات العالم

-نتطلع إلى «حلول قابلة للتطبيق».. لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة

-شراكات متعددة الأطراف مع القطاع الخاص.. للتوسع فى الاستثمارات النظيفة

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاستعدادات الأخيرة ليوم التمويل الذى تنظمه وزارة المالية فى 9 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بالتزامن مع فعاليات قمة المناخ، حيث تجمع فيه مصر عددا من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية وغيرهم من الجهات المعنية بقضايا تمويل المناخ، وقد أكد كل من كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى، ومارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، وجين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورولا داشتى السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا، و ماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد، مشاركتهم في «يوم التمويل»؛ لحرصهم على الإسهام الفعَّال في تحويل التعهدات الدولية الخاصة بحماية المناخ إلى إجراءات ومبادرات تنفيذية تساعد في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، من خلال العمل على سد الفجوات التمويلية.
أشار الوزير، إلى أنه من المقرر أن يناقش المشاركون في «يوم التمويل» استحداث أدوات ونظم التمويل المبتكر والميسر من أجل خفض تكلفة التحول للاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تسهيل التصدي لآثار «تغير المناخ» خاصة بالدول الأفريقية والنامية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى عقد شراكات متعددة الأطراف مع القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات النظيفة وتحقيق النمو الأخضر والمستدام.
شدد الوزير على أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخى في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم، وكذلك إيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ وبما يسهم في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.
أضاف الوزير، أنه ينبغي بلورة رؤية عالمية موحدة للحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على العديد من القطاعات الحيوية ومنها: الزراعة، والأمن الغذائي؛ ترتكز على إيجاد تمويلات ميسرة ومحفزة للتحول للاقتصاد الأخضر.