وزيرة التعاون الدولي :أكثر من 70% من استثمارات البنك الأوروبي لأعادة الإعمار وُجهت للقطاع الخاص

أشادت د رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتيح آليات الدعم المختلفة سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني للقطاعين الخاص والحكومي، لافتة إلى أن أكثر من 70% من استثمارات البنك في مصر على مدار العشر سنوات الماضية تم تخصيصها للقطاع الخاص بما عزز دوره في التنمية، ومؤخرًا تم العمل مع الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في تدشين أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود البنك تجاه دفع التحول الرقمي ومشاركة دراسات البنك مع مختلف الشركاء في ضوء سعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز الانتقال إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وموجه نحو السوق، والعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الاقتصادات التي يستثمر فيها، مشيرة إلى ضرورة القيام بالمزيد من البحث والتحليل في هذا المجال نظرا لما تمر به جميع الاقتصاديات - باختلاف مستويات النمو - من مراحل تحول وخاصة في ظل التحديات التي تواجه دول العالم .

واختتمت "المشاط"، حديثها بالتأكيد على أهمية التحول الرقمي في توفير فرص العمل وتعزيز التوسع في القطاعات الاقتصادية مثل الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

جدير بالذكر أنه في عام 2022 شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق التقرير الانتقالي "نحو تحقيق المكاسب الرقمية"، لعام 2021-2022، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يرصد كيفية استفادة دول العمليات من التحول الرقمي كمحرك للنمو الاقتصادي لاسيما عقب جائحة كورونا، مع التركيز على دور الرقمنة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل البنية التحتية والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والمهارات.

وذكرت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم ٣٥ مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق ١١ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل 4.5% من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات 13 شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف.

جدير بالذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهة للقطاع الخاص.