وزيرة التخطيط :تقرير الأمم المتحدة بوصلة للدول للتعافي إقتصاديا من كورونا

شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرةُ التخطيطِ والتنميةِ الاقتصادية في مؤتمرِ “حقوقِ الإنسانِ… بناء عالم ما بعد الجائحة” الذي ينظمه المركزِ المصريّ للفكرِ والدراساتِ الاستراتيجية.

وفي مستهل كلمتها خلال المؤتمر، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن صدورُ تقريرِ “كورونا وحقوق الإنسان – كلنا معًا” عن الأممِ المتحدة، في أبريل 2020، يعد بمثابةِ البوصلةِ التي توجه كافةَ دولِ العالم على حدِ سواء نحو الجهودِ الواجبةِ للتعافي من هذه الأزمة، مع إعادةِ ترتيبِ الأولوياتِ وفقًا لمنظورٍ حقوقي.

وأشارت السعيد إلى الإجراءات التي حددها برنامجُ الأممِ المتحدة الإنمائي اللازمةِ لمرحلةِ التعافي من آثارِ الجائحة حتى عام 2030 والتي تهدفُ إلى تعزيزِ حقوقِ الإنسانِ في العالم، في إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة منها: توفيرُ الحمايةِ الاجتماعيةِ واحترام حقوقِ الجميع دون تمييز، الاستثمارُ في تنميةِ القدراتِ تركز على قطاعاتِ الصحة ومعالجة التفاوتات في الدخل، التحولُ القائمُ على التعافي الأخضر والحفاظِ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذُ خطواتٍ ملموسة نحو الإدماجِ وتعزيزِ التنوع، بما في ذلك المساواةِ بين الجنسين، الحوكمةُ وتسريعِ وتيرة التحول الرقمي.

وفي إطارِ الحديثِ عن جهودِ الدولةِ المصرية لضمانِ حقوقِ الإنسان بمفهومها الشامل لفتت السعيد إلى قيام الدولة بتنفيذُ العديدِ من المُبادراتِ التنموية منها: مُبادرةُ حياة كريمة، ومراكبُ النجاة، و في مجالِ الصحةِ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاءِ على فيروس سي، والتي تُعدُّ أكبرَ المبادراتِ في قطاعِ الصحةِ في تاريخِ مصر والعالم، فحظيت لنجاحِها بإشادةِ مُنظمة الصحة العالمية، وكذلك مبادرةُ الكشفِ عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، ومبادرةُ مُضاعفةِ أسرّة الرعايةِ المُركزة ونقاطِ الإسعاف. وفي مجالِ التعليمِ جاءت مبادرةُ خفضِ كثافةِ الفصول، وربط مُخرجاتِ التعليمِ الفني بسوقِ العمل من خلال إنشاءِ المدارسِ التطبيقيةِ الفنية والجامعاتِ التكنولوجية، والتوسعِ في إتاحةِ الجامعاتِ الأهلية.

وأضافت السعيد أن الدولةُ راعت أيضا في الأعوامِ الأخيرةِ تكثيفَ الاستثماراتِ العامةِ لتطويرِ البنيةِ الأساسيةِ خاصةً في قطاعاتِ “النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء”، مؤكدة حرصَ وزارةِ التخطيطِ والتنمية الاقتصادية – وهي المنوطةُ بإدارةِ منظومةِ التخطيطِ التنموي- على توجيهِ الاستثماراتِ العامة بما يضمنُ ترتيبَ الأولوياتِ وفق الاحتياجاتِ التمويلية، ومعالجةِ الفجواتِ التنموية بين المحافظاتِ، وضمان الشفافيةِ وتوفير المعلوماتِ وتحديثها باستمرار حول أداءِ برامج التنمية بمؤشراتِ أداءٍ واضحة، وذلك لتحقيقِ مبادئ المساءلة وإشراكِ المواطن في عمليةِ صنع السياساتِ العامة وتنفيذها.