نيفين جامع: نواكب التطور التكنولوجي العالمي لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص القيادة السياسية على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي والاخذ بأدوات العصر ومتطلباته متمثلة في الثورة الصناعية الرابعة وذلك إيماناً بدور التكنولوجيا في التمكين الاقتصادي والمجتمعي ولا سيما أحقية المواطن المصري بان تكون جميع القطاعات والانظمة والمنتجات والخدمات على مستوى الجمهورية مطابقة لأعلى معايير الجودة والتميز، مشيرةً إلى أهمية مواكبة هذه التطورات ووضع افضل السبل للاستفادة منها الأمر الذي يسهم في نقل المجتمع المصري إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة لمصر.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابةً عنها المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة خلال فعاليات اليوم العالمي للابتكار التي تستضيفها الهيئة تحت رعاية وزيرة التجارة والصناعة تزامناً مع احتفال الامم المتحدة بهذا اليوم العالمي بهدف تسليط الضوء على دور الابتكار في تنمية الصناعة خاصةً في ظل إعلان وزيرة التجارة والصناعة عن جائزة الابتكار الصناعي لتشجيع الابتكار والنهوض بالصناعة المصرية وفى ضوء صدور مواصفات قياسية مصرية باللغة العربية فى مجال الابتكار.

وقالت الوزيرة إن الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار يعكس اهتمام الوزارة بالابتكار في المجال الصناعي ومردوده على النمو الاقتصادي المستدام بما في ذلك تعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية القطاعات الصناعية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال خاصةً في ظل اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن تنمية ثقافة الابتكار بين مختلف القطاعات تعد من المقومات الرئيسية في جذب الطاقات البشرية وبالأخص الشباب المصري.

ولفتت جامع إلى أن تطبيق وتفعيل منظومة الابتكار يعد المحرك الرئيسي لإضفاء قيمة مضافة على المنتجات والخدمات التى تعتمد على الافكار الجديدة الأمر الذي يستلزم إدارة الابتكار بطريقة منهجية والاستناد إلى عوامل النجاح الرئيسية مثل استراتيجية الابتكار وأهدافه وعمليات الابتكار بما في ذلك العمليات والهياكل التنظيمية، والعوامل التمكينية للابتكار، ودعم الابتكار فى العديد من الأمور مثل ثقافة الابتكار وأدواته وأساليبه وقدراته وموارده البشرية والمالية، حيث تهدف استراتيجية الوزارة الى تشجيع كافة الجهات على مستوى الدولة على الابتكار سواء بشكل مستقل او بتطوير شراكات الابتكار لخلق قيمة لكل شريكين يعملان معًا.

وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أنه تم الاعلان عن جائزة الابتكار الصناعى التي تستهدف التزام المؤسسات بإجراء التطوير المستمر لقدراتها وأدائها في مجال إدارة الابتكار والتميز على مستوى الجمهورية لا سيما وأن شرطاً من الشروط الأساسية للفوز بتلك الجائزة شفافية الأداء الحالي للجهة في إدارة الابتكار، لافتة إلى أنه لتحقيق هذه الشفافية يلزم إجراء تقييمات منتظمة وفعالة لإدارة الابتكار.

ودعت جامع كافة الجهات فى مصر لتعمل على تطوير نفسها ودعمها من خلال استراتيجية الوزارة التى انتهجت الابتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة، لبناء مجتمع معرفي يقوده المبتكرون، وللمساهمة في تعزيز مسيرة الدولة نحو التقدم وترسيخ مكانتها العالمية وتحقيق مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية كما تمثل الاستراتيجية خارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.

ومن جانبه أكد المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة سعى الهيئة لتصبح أفضل بيئة تطوير للمعايير والمواصفات القياسية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال خبراء الهيئة ولا سيما في مجال الابتكار وذلك لدعم التطبيقات بصورة دائمة الأثر على مجتمع الأعمال والمستهلكين والتي تعتمد على تقنيات البنية التحتية الأساسية التي طورتها الدولة بالتكامل مع المواصفات التى يتم تطويرها من المنظمات الاقليمية والدولية الأخرى.

وأوضح عفيفي أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات قامت من منطلق ايمانها بدور اللجان القومية لديها بانشاء لجنة فنية قومية تختص بادارة الابتكار ليصدر من خلالها مواصفات قياسية مصرية طبقا للمعايير الدولية لتضع أسس ونهج وتقييم الابتكار فى اطار مفاهيم وأسس موحدة لكافة المستخدمين وغيرهم من الأطراف المعنية بالمواصفات القياسية المصرية التي تتضمن الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والعملاء والموردين والشركاء ومؤسسات التمويل، لافتاً إلى ضرورة فهم إدارة الابتكار من خلال المواصفات القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن والتى تتناول المفاهيم والمبادئ والأسس والأدلة الارشادية لدعم عملية الابتكار لدى الجهة للاستفادة من الادوات والعناصر المتاحة لديها وتقييم الابتكار وطرق الشراكات بما يحمي حقوق كافة الأطراف لا سيما حقوق الملكية الفكرية بهدف التطوير والتحسين المستمر.