حصاد التعاون الدولي في أسبوع.. 240 مليون دولار من اليابان لمصر

شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي خلال الأسبوع الماضي، توقيع تمويل تنموي بين مصر ممثلة في وزارتي التعاون الدولي والمالية من جهة، واليابان ممثلة في السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بقيمة 240 مليون دولار لتعزيز استدامة قطاع الطاقة والتحول للطاقة النظيفة ودعم الموازنة، كما انطلقت الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية الأردنية العليا المشتركة على المستوى الوزاري.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في مائدة مستديرة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة الأمم المتحدة، حول تمكين المرأة، كما حضرت اجتماع وزارة التضامن الاجتماعي مع مؤسسات العمل الأهلي الدولية حول الإصلاحات الهيكلية في القطاع .

استمرارًا للعلاقات الاستراتيجية على مستوى التعاون الإنمائي بين مصر واليابان، أبرمت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، اتفاقًا مع السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة «جايكا»، يتم بموجبه إتاحة تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني ما يعادل 240 مليون دولار، وذلك ضمن مساعي وزارة التعاون الدولي، لإتاحة التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد 19، وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويستهدف التمويل دعم الموازنة لتطوير السياسات الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الجارية مع الجانب الياباني تخدم العديد من القطاعات التنموية في مصر على رأسها الكهرباء والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك السياحة والآثار، وتبلغ قيمة المحفظة الجارية 2.71 مليار دولار في 14 مشروعًا، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في إطار سرد الشراكات الدولية، التي تقوم على ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، حيث تعود المشروعات الممولة بالنفع المباشر وغير المباشر على المواطنين، والمشروعات الجارية، المنفذة في العديد من القطاعات، والهدف هو القوة الدافعة، فكل مشروع يدعم تنفيذ هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق توقيع الاتفاقية قدمت هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» جائزة تقديرية للسيدة منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي ورئيس القطاع الآسيوي، على جهودها في القطاع لتنسيق العلاقات المصرية اليابانية طوال العشر سنوات الماضية، والقيام بدور فعال في إتمام اتفاقيات التمويل التنموي بمختلف القطاعات.

في سياق آخر انطلقت بمقر وزارة التعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التاسعة والعشرين، حيث اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس الجانب المصري، مع المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، ورئيس الجانب الأردني، والمهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية والسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، بجانب الوفد الفني الأردني المرافق، وممثلي 9 وزارات وجهات حكومية مصري هي وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والطيران المدني والنقل والبترول والثروة المعدنية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتأتي الاجتماعات التحضيرية في ضوء جلسة المباحثات التي عُقدت مؤخرًا بين السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وتم التوافق خلالها على انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في النصف الأول من مارس المقبل، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.
وعقد الخبراء والفنيون من الجانبين المصري والأردني مباحثات حول تفاصيل الوثائق المقترح توقيعها في مختلف المجالات لتبادل الآراء والمناقشات فيما يتعلق بالمحاور الفنية والإجراءات المطلوبة للتوافق التام حول كافة مجالات التعاون المقترحة، واتفق الجانبان على استمرار المباحثات والمناقشات على مستوى الخبراء حتى موعد انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة، لمنظمة الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول سياسات تمكين المرأة من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق التعافي الشامل والمستدام من جائحة كورونا، بمشاركة العديد من المسئولين رفيعي المستوى من القطاعين الحكومي والخاص على مستوى العالم.

وأكدت المشاط، أن جائحة كورونا أثبتت أنه لا يمكن للدول أن تواجه الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة بمفردها وأن تبقى منعزلة وسط هذه التغيرات العالمية المتلاحقة، وبالتالي لابد من تعزيز التعاون متعدد الأطراف لإعادة إطلاق استراتيجيات البناء وتحقيق التعافي الشامل والمستدام، من خلال العديد من المحاور، من أهمها سد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وإشراكها بشكل قوي على مستوى القوى العاملة والمناصب القيادية في الجهود التنموية.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في اللقاء الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي مع رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر تحت عنوان "حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلي في مصر"، وذلك لعرض أبرز ملامح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية واستشراف سبل إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية.

وأشادت المشاط، بالإصلاحات التي نفذتها الدولة في مجال العمل الأهلي وإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، بما يعكس الحرص على تعزيز دور المجتمع المدني في الجهود التنموية في مختلف المجالات، مشيرة إلى استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لخلق حوار فعال قائم على الشفافية مع الشركاء الدوليين حول ما تم من إصلاحات في هذا المجال.