آكام: مرحلة جديدة لأول كومباوند رياضي بالعاصمة الإدارية بـ «ذا ريل جيت»
أسواق وشركات بنوك أونلاين بنوك أونلاينأعلن إدريس محمد العضو المنتدب لشركة آكام للتطوير العقاري، عن تفاصيل مشاركة الشركة بمعرض ذا ريل جيت العقاري، مؤكدا أن الشركة تطرح بالمعرض مرحلة جديدة لمشروعها SCENE7، أول كومباوند رياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم وحدات سكنية مميزة وبمساحات متنوعة، ويوفر ٢٧ ساعة للأسرة المصرية.
وأكد إدريس أن الشركة تستهدف مبيعات تصل إلى 2.2 مليار جنيه خلال العام الجاري، كما تدرس إطلاق عدد من المشروعات الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والعين السخنة، مشيرا إلى أن الشركة لديها ثقة كبيرة بالسوق العقاري المصري وتخطط للتوسع وضخ المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن الشركة حققت مبيعات تصل إلى 3.4 مليار جنيه من مشروع Scenario بالعاصمة الادارية وتم الانتهاء من بيع المرحلة الأولى بالكامل وتخطط لبدء تسليم وحدات المرحلة الأولى للمشروع بنهاية العام الجاري.
اقرأ أيضاً
- «مصر إيطاليا العقارية» تشارك فى معرض «ذا ريل جيت» بـ6 مشروعات مختلفة
- الأجور يعلن الموافقة على مساواة الحد الأدنى بالعلاوات في الخاص أسوة بالعام
- زيادة التهديدات التى تستهدف تعدين العملات الرقمية بمصر 8%
- تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
- منتجي الدواجن: لن نستورد «فراخ مجمدة» لعرضها في رمضان هذا العام
- حماية المستهلك: 170 ألف شكوي يتلقاها الجهاز سنويا
- الرئيس السيسي يتابع الموقف الإنشائي والهندسي لمشروعات الهيئة الهندسية والعاصمة الإدارية
- الأسهم الأوروبية تهبط مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا اليوم
- ارتفاع سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه
- تراجع سعر اليورو بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه
- «المركزي» يمد استثناء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي لمدة عام آخر
- الجمارك تضع اللمسات النهايئة لتطبيق منظومة الإفراج المسبق عن البضائع المستوردة
وأكد أن الشركة تمتلك محفظة أراضي تصل إلى 80 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعتمد على التمويل الذاتي لمشروعاتها بعيدا عن التمويل البنكي، موضحا أن السوق العقاري المصري واعد للغاية وأكثر القطاعات استقرارا وأمانا وخاصة خلال وقت الأزمات وهو ما ظهر بشكل واضح خلال أزمة كورونا.
واستكمل أن مشروع Scenario يقع على مساحة 39 فدانا، في المنطقة R7 في القطعة A2 وتصل حجم استثماراته نحو 3,5 مليارات جنيه، بالقرب من العديد من المجمعات المميزة الأخرى مثال مطار العاصمة الإدارية، والقصر الرئاسي، والجامعة البريطانية، والعديد من المجمعات المميزة الأخرى، أما مشروع SCENE7 يضم مجموعة من أكبر الأكاديميات الرياضية العالمية داخل الكمباوند حيث يضم مجموعة من الملاعب والصالات المغطاة الخاصة بالأنشطة الرياضية المختلفة وحمام سباحة رئيسي وآخر مغطى ومول رياضي إضافة إلى المول التجاري.
وأضاف أن أكام كان لها السبق فى تنفيذ أول كمباوند رياضي بمواصفات عالمية بالعاصمة الإدارية داخل هذا المشروع، حيث إن فكرة «SCENE7» كانت خلاصة دراسات مركز الأبحاث التابع للشركة الذى يعكف على توفير دراسات واستقصاءات لاحتياجات ومتطلبات العملاء.
وتهدف هذه الدراسات أيضًا إلى إرساء قواعد العمل بـ«أكام» وأهمها عدم تنفيذ أي مشروع إلا من خلال دراسة صادرة عن المركز وتوفير الابتكار الذي يفيد احتياجات العملاء وتوفير حلول لمشكلاتهم.
وحول توقعاته لحركة الأسعار، قال إن ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الجاري سيكون نتيجة ارتفاع أسعار الخامات التي يتم استخدامها في تنفيذ المشروعات وذلك بنسبة لا تقل عن 10 % وتحديدًا في النصف الثاني منه، إضافة إلى ذلك فإن العاصمة الإدارية تشهد تقديم منتجات عصرية مبتكرة لم تقدم من قبل داخل السوق العقاري، ولذلك فسوف تكون محط أنظار الكثير من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتوقع معه حدوث قفزات كبيرة فى الأسعار تباعًا.
وأضاف انه مما لا شك فيه أن الأحداث التي شهدها عام 2020 نتيجة جائحة كورونا أثرت بالسلب على جميع القطاعات.. لكن القطاع العقاري المصري أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وذلك نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وأتوقع حدوث حالة من الانتعاشة خلال 2021 لما يشهده هذا العام من طروحات جديدة واستكمال مشروعات موجودة على أرض الواقع، فضلًا عن المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المدن، الأمر الذي ينتج عنه حالة من الرواج المستمر بالسوق العقارى، أما على مستوى شركة «أكام» فرغم هذه التحديات، إلا أنها عملت على قدم وساق لتنفيذ إستراتيجيتها وتحقيق مستهدفاتها بمشروعيها «Scenario» و«SCENE7» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستهدف زيادة حجم المبيعات خلال العام الحالي.
وتابع، هناك حالة كبيرة من العشوائية تسيطر على شركات التسويق، ما عدا بعض الكيانات الكبرى التي لديها القدرة على العمل في هذا المجال وتربطها علاقة وطيدة بالعملاء وتحترم مشروعات المطورين، بينما على الجانب الآخر نجد الشركات التى تفتقر للخبرة والمصداقية أدت إلى ضبابية الرؤية أمام العميل، وبالتالي أصبح غير مدرك للمطور الجاد وغير الجاد، لذلك نحن في حاجة ماسة إلى وجود قانون ينظم العلاقة بين المطور والمسوق، وتحديد النسب البيعية التي يحصل عليها المسوقون لضمان تقديم المعلومة الصحيحة وعدم تضليل العميل.